(السادس): أن لا یکون ماء الوضوء مستعملا فی رفع الخبث {63} و لو کان طاهرا، مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة- و لا فرق بین الوضوء الواجب و المستحب علی الأقوی {64} حتّی مثل وضوء الحائض {65}.
و أما المستعمل فی رفع الحدث الأصغر، فلا إشکال فی جواز التوضؤ منه {66} و الأقوی جوازه من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، و إن کان الأحوط ترکه {67} مع وجود ماء آخر. و أما المستعمل فی الأغسال المندوبة، فلا إشکال فیه أیضا {68}.
و المراد من المستعمل فی رفع الأکبر هو الماء الجاری علی البدن للاغتسال إذا اجتمع فی مکان {69} و أما ما ینصب من الید أو الظروف
_____________________________
الانطباق یصح إن حصل قصد القربة، و الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الحالات و الأشخاص.
{63} تقدم ما یتعلق بهذا الشرط فی الماء المستعمل.
{64} للإطلاق الشامل لهما، و لقاعدة إلحاق مندوب کلّ شی‌ء بواجبه الا ما خرج بالدلیل.
{65} لشمول إطلاق الدلیل له أیضا و لا مانع فی البین الا دعوی الانصراف عنه، و هو بدویّ لا اعتبار به.
{66} نصّا و إجماعا کما تقدم [1].
{67} تقدم وجهه فی فصل الماء المستعمل [2].
{68} لعموم مطهّریة الماء و إطلاق ما یدل علیه [3].
{69} لأنّه المتفاهم من المستعمل عرفا و هو المراد من کلمات الفقهاء أیضا.