(مسألة 10): إذا غیّر مجری نهر من غیر إذن مالکه و إن لم یغصب الماء- ففی بقاء حق الاستعمال الذی کان سابقا من الوضوء و الشرب من ذلک الماء لغیر الغاصب إشکال {36}، و إن کان لا یبعد بقاء {37} هذا بالنسبة إلی مکان التغیر. و أما بعده فلا إشکال {38}.

(مسألة 11): إذا علم أنّ حوض المسجد وقف علی المصلّین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر {39} و لو توضأ بقصد الصلاة فیه ثمَّ بدا له أن یصلّی فی مکان آخر أو لم یتمکن من ذلک، فالظاهر عدم بطلان وضوئه {40}، بل هو معلوم فی الصورة الثانیة {41}.
_____________________________
الموضوع، بل العلم بعدمه، لأنّ موضوع الجواز ما کان الماء فی محلّه لا ما إذا غیّر عنه.
{34} للشک فی جریان سیرة المتشرعة فی الأخذ منه، و التوضؤ به.
{35} لأصالة بقاء حقّ الاستعمال ما لم تکن سیرة علی الاجتناب.
{36} للشک فی ثبوت السیرة حینئذ.
{37} بدعوی استصحاب بقاء حق الجواز.
{38} لثبوت السیرة فی الموردین.
{39} لأنّ مقتضی التقیید عدم الصحة بدون الشرط فیکون عاصیا.
و الإشکال علیه: بأنّه دور، فإنّ صحة الصلاة تتوقف علی الوضوء، فلو توقفت صحة الوضوء علی الصلاة یلزم الدور. (مدفوع): بالاختلاف فی جهة التوقف، فإنّ توقف صحة الصلاة علی الطهارة شرعی، و توقف صحة الوضوء علی الصلاة جعلیّ من طرف الواقف، فتختلف جهة التوقف، فلا دور.
{40} لوقوعه صحیحا جامعا للشرائط فتستصحب الصحة مع الشک.
{41} لأنّ اشتراط الصلاة إنّما هو فی صورة التمکن منها، کسائر الشرائط