مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 413

الجواز {26}. و إذا غصبها غاصب أیضا یبقی جواز التصرف لغیره ما دامت جاریة فی مجراها الأول، بل یمکن بقاؤه مطلقا {27}.
و أما للغاصب فلا یجوز، و کذا لأتباعه من زوجته، و أولاده، و ضیوفه، و کلّ من یتصرّف فیها بتبعیته {28}. و کذلک الأراضی الوسیعة {29} یجوز الوضوء فیها، کغیره من بعض التصرفات، کالجلوس و النوم و نحوهما ما لم ینه المالک، و لم یعلم کراهته، بل مع الظنّ أیضا الأحوط الترک {30}، و لکن فی بعض أقسامها یمکن أن
_____________________________
و الکلاء [1]، و بشاهد الحال، و بالحرج. فمخدوش: لأنّ المراد بحقهم فی الثلاثة الحق الاقتضائی، لا الفعلی من کل جهة. و شاهد الحال أخصّ من المدّعی. و لا حرج مع ثبوت البدل للوضوء، مع أنّ الحرج من الامتنانیات التی تشمل المالک و المتوضی، فلا وجه لاختصاصه بالأخیر. ثمَّ إنّ المرجع فی الأنهار الکبار هو العرف. و مع الشک، فمقتضی الأصل عدم الجواز.
{26} للشک فی السیرة حینئذ، إلا أن یقال: إنّه لیس لهم النهی عن مثل هذا التصرف الذی لا یضر بهم أصلا، و لو نهی المالک عن مثله لکان ملوما عند الناس. و بالجملة: اللوم و التوبیخ یتوجهان إلی الناهی لا المتوضی.
{27} للأصل و ظهور السیرة فیهما.
{28} یکفی الشک فی الجواز فی عدمه، لأنّ المتیقن من السیرة غیر الغاصب، بل اللوم و التوبیخ من العقلاء یتوجه إلی الغاصب و من تبعه فی تصرفهم فی المغصوب. فتأمل. مع أنّ الظاهر تحقق عدم الرضا عن المالک بالنسبة إلیهم.
{29} الکلام فیها عین الکلام فی الأنهار الکبیرة.
{30} لأنّ المتیقن من السیرة التی هی عمدة الدلیل علی الجواز غیر مورد الظن بالکراهة.

[1] الوسائل باب: 5 من أبواب إحیاء الأموات.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 413

صيغة PDF

شهادة

الفهرست