________________________________________
سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام (للسبزواری)، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله، قم - ایران، چهارم، 1413 ه ق


(مسألة 23): إذا شک فی شی‌ء أنّه من الظاهر حتّی یجب غسله، أو الباطن فلا، فالأحوط غسله {71} الا إذا کان سابقا من الباطن، و شک فی أنّه صار ظاهرا أم لا {72}، کما أنّه یتعیّن غسله لو کان سابقا من الظاهر ثمَّ شک فی أنّه صار باطنا أم لا {73}.
_____________________________
الأجزاء أو الشرائط الواجبة و یشهد له إطلاق ما تقدم من صحیح ابن جعفر بعد حمل المطر علی المثال.
{71} لقاعدة الاشتغال، و أصالة بقاء الحدث، بلا فرق فیه بین کون المأمور به الطهارة الحاصلة من الغسلات و المسحات، أو نفس الغسلات و المسحات، لأنّها من حیث کونها محصّلة للطهارة تعلق الأمر بها، فیرجع الشک إلی تحقق المأمور به لا محالة، و لا یکون من الأقلّ و الأکثر.
و فیه: أنّه یمکن المناقشة فیه بأنّ المنساق من قوله علیه السلام: «إنّما علیک أن تغسل ما ظهر» [1] هو اتصاف المغسول بعنوان الظهور عرفا، فما یکون مشکوک الظهور خارج عن مورد الدلیل، فیکون الشک فی أصل تعلق التکلیف به، و المرجع البراءة. و ما هو المشهور من أنّ فی الشک فی المحصّل یتعین فیه الاحتیاط إنّما هو فی ما إذا کان التکلیف واضحا و مبینا بحسب المتفاهم العرفی من الدلیل. و أما لو کان المنساق منه خصوص غسل الظاهر المتصف بذلک، فهو خارج عن الدلیل.
{72} فیکون المرجع حینئذ استصحاب عدم وجوب غسله.
{73} لأصالة وجوب غسله، فیکون الأصلان متعاکسین.
فروع- (الأول): المنساق من الأدلة عرفا: أنّه یعتبر عند الغسل إمرار الید الغاسلة علی المغسول، فلو عکس بأن أمسک الید الغاسلة و أمرّ المغسول علیها لا یجزی. فتأمل، فإنّه یمکن حمل المنساق من الأدلة علی الغالب.