(مسألة 19): الوسواسی الذی لا یحصل له القطع بالغسل یرجع إلی المتعارف {64}.

(مسألة 20): إذا نفذت شوکة فی الید، أو غیرها من مواضع الوضوء، أو الغسل، لا یجب إخراجها، إلا إذا کان محلّها- علی فرض الإخراج- محسوبا من الظاهر {65}.
_____________________________
{62} کلّ ذلک، لإطلاقات الأدلة و عموماتها مع تعارف الوسخ فی محالّ الوضوء خصوصا فی الأزمنة القدیمة، و لیس المدار علی أن لا یکون جرما مرئیا، بل المدار کلّه علی صدق غسل البشرة عرفا، کان جرما مرئیا أم لا.
فرع: لا فرق فی الوسخ بین ما لو حصل من الأجزاء الدهنیة أو غیرها، فمع کونه وسخا یجب إزالته و الا فلا. کما أنّ الألوان التی تستعملها النساء لو لم تکن مانعة عن وصول الماء إلی البشرة لا تجب إزالتها و إلا وجبت.
{63} علی المشهور، لقاعدة الاشتغال، کما لو علم بوجود حاجب و شک فی أنّه یزول بمجرد صبّ الماء أو یحتاج إلی الدلک، وجب الدلک علی الأحوط، و قد تقدم فی [مسألة 9] بعض الکلام.
{64} لتنزل الأدلة علی المتعارف، مضافا إلی صحیح ابن سنان الدال علی أنّ عمل الوسواسی بعلمه من إطاعة الشیطان [1].
{65} نفوذ الشوکة و نحوها فی الید علی أقسام:
(الأول): ما إذا دخل فی الباطن فقط و لم یحجب شیئا من الظاهر، فلا یجب إخراجه، لفرض عدم حجبها شیئا من الظاهر.