(مسألة 2): الوضوء المستحب أقسام:
(أحدها): ما یستحب فی حال الحدث الأصغر، فیفید الطهارة منه.
(الثانی): ما یستحب فی حال الطهارة منه کالوضوء التجدیدی {4}.
(الثالث): ما هو مستحب فی حال الحدث الأکبر، و هو لا یفید الطهارة {5} و إنّما هو لرفع الکراهة، أو لحدوث کمال فی الفعل الذی یأتی به، کوضوء الجنب للنوم و وضوء الحائض للذکر فی مصلّاها.
_____________________________
و بالغیر، فلیس معنی المقدمیة إلّا أن تکون کذلک.
(و فیه): أنّ الآیة و الروایات فی مقام بیان الشرطیة، و یتبعها الوجوب الغیری لا محالة، و ذلک لا ینافی الرجحان الذاتی، و لیست فی مقام بیان هذه الجهة حتّی یستدل بها للنفی أو الإثبات. و أما أنّ المقدمیة متقوّمة بالوجوب الغیریّ، فهو مسلّم لا ریب فیه، و لکن لم یثبت بدلیل من عقل أو نقل: أنّه لا بد و أن لا یکون راجحا ذاتیا، و کم من راجح ذاتیّ وقع مقدمة لغیره، داخلیة کانت أو خارجیة. هذا و تفصیل الکلام فی علم الأصول.
{4} إجماعا و نصوصا، منها: قوله علیه السلام: «الوضوء علی الوضوء نور علی نور» [1].
و ظاهرها کون التجدیدی عین الوضوء الرافع للحدث فعلی هذا لو توضأ بقصد التجدید فبان کونه محدثا یرتفع حدثه.
{5} بدعوی: أنّه مع وجود الحدث الأکبر لا وجه لزوال الحدث الأصغر.
و فیه: أنّه لا مانع من عقل أو شرع من زوال الحدث الأصغر بالوضوء مع بقاء الحدث الأکبر بعد إمکان اعتبار التفکیک بینهما ذاتا و أثرا فلو توضأت الحائض ثمَّ