(مسألة 12): لا یحرم المسّ من وراء الشیشة، و إن کان الخطّ مرئیا، و کذا إذا وضع علیه کاغذ رقیق یری تحته الخطّ و کذا المنطبع فی المرآة {36}. نعم، لو نفذ المداد فی الکاغذ حتّی ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا یجوز مسه خصوصا إذا کتب بالعکس، فظهر من الطرف الآخر طردا {37}.

(مسألة 13): فی مسّ المسافة الخالیة التی یحیطها الحرف کالحاء و العین- مثلا- إشکال أحوطه الترک {38}.

(مسألة 14): فی جواز کتابة المحدث آیة من القرآن بإصبعه علی الأرض أو غیرها إشکال، و لا یبعد عدم الحرمة، فإنّ الخطّ یوجد بعد المسّ {39}. و أما الکتب علی بدن المحدث و إن کان الکاتب علی
_____________________________
{36} کل ذلک، للأصل بعد ظهور الأدلة فی کون المس بلا واسطة.
{37} لصدق المس فیهما، فتشمله أدلة الحرمة.
{38} مقتضی عدم صدق مس الخط علیه هو الجواز، و وجه الاحتیاط احتمال التبعیة العرفیة للخط.
{39} فیه منع، لأنّ تأخر المعلول عن العلة رتبیّ لا أن یکون زمانیا فالخط یوجد مع المس زمانا، و إن کان بینهما التقدم و التأخر رتبة، فیصدق المس و یحرم، الا أن یدعی انصراف الدلیل عن مثله، و هو مشکل، فالظاهر حرمته، لأنّ مناط الحرمة تحقق المصاحبة و المعیّة بین بدن المحدث و خط القرآن بلا واسطة، و ذکر المس فی الأدلة الظاهر فی التغایر بین الماس و الممسوس من باب الغالب لا التقیید.
و بعبارة أخری: المحرّم إنّما هو اسم المصدر لا المصدر و إنّما ذکر المصدر طریقا إلیه، فتکون الکتابة علی بدن المحدث حینئذ من التسبیب إلی الحرام، فتحرم. نعم، یصح دعوی الانصراف عما لا یبقی أثره، کما إذا کتب بإصبعه من غیر مداد، و أما ما یبقی أثره، فلا قصور فی شمول الدلیل له.