(السادس): الاستحاضة القلیلة، بل الکثیرة و المتوسطة و إن أوجبتا الغسل أیضا. و أما الجنابة فهی تنقض الوضوء لکن توجب الغسل فقط {16}.
_____________________________
فشک أنّه من النوم أو لا؟ مقتضی الأصل عدم النقض.
{15} أما عدم النقض بالأخیر، فللأصل. و أما النقض بکل ما أزال العقل، فلإجماع الإمامیة، بل المسلمین، و یشهد له ما ورد فی النوم: «من أنّه إذا ذهب النوم بالعقل فلیعد الوضوء» [1]، و ما فی دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السلام: «إنّ الوضوء لا یجب الا من حدث، و إنّ المرء إذا توضأ صلّی بوضوئه ذلک ما شاء من الصلاة ما لم یحدث، أو ینم، أو یجامع، أو یغمی علیه، أو یکون منه ما یجب منه إعادة الوضوء» [2].
و أما خبر ابن خلاد قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل به علة لا یقدر علی الاضطجاع، و الوضوء یشتد علیه، و هو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفی و هو قاعد علی تلک الحال؟ قال: یتوضأ. قلت له: إنّ الوضوء یشتد علیه لحال علته؟ فقال: إذا خفی علیه الصوت فقد وجب علیه الوضوء» [3].
فلا دلالة له علی المقام، لأنّ المجنون و السکران لا یخفی علیهما الصوت، مع أنّ الإغفاء هو النوم لا الإغماء، کما فی مجمع البحرین و غیره، فیکون دلیلا لناقضیة النوم دون غیره.
{16} کل حدث أکبر ینقض الوضوء، سواء أغنی غسله عن الوضوء أم لا، و یأتی تفصیل ذلک فی محله إن شاء اللّٰه تعالی.