(مسألة 60): تحرم النیاحة بالباطل کالمشتملة علی الکذب و سائر الأمور الغیر الشرعیة- و یحرم أخذ الأجرة علیها {168}.

(مسألة 61): یحرم الدخول فی الولایات و المناصب و الأشغال من قبل الظلمة و الجائرین {169} إلا بما فیه مصلحة المؤمنین و لا یخالف
_____________________________
تنّینا أسود ینهش لحمه حتی یدخل النار» [1]، إلی غیر ذلک من الأخبار، و یدل علی حرمتها جمیع ما یدل علی حرمة الغیبة بالفحوی و من الإجماع إجماع المسلمین، و أما العقل فإنها منشأ الفساد و الإفساد.
{166} لتوعید النار علیها فی الآیة الکریمة، و لاستفاضة الأخبار بعدم دخول النمام الجنة.
{167} أما الأول: ففی ما إذا ترتبت علیها مصلحة غالبة علی مفسدتها.
و أما الثانی: ففیما إذا ترتب علیها مصلحة ملزمة کإیقاع الفتنة بین المشرکین لیحفظ المسلمین من شرهم.
{168} أما أصل حرمة مثل هذه النیاحة فتدل علیها أدلة حرمة الأمور الذی تتضمنها النیاحة من الکذب و سائر الجهات التی نهی عنها الشرع، و تقدم فی أحکام الأموات ما یتعلق بالنوح بغیر الباطل [2]. و أما حرمة أخذ الأجرة علیها، فلقاعدة «أن اللّه إذا حرم شیئا حرم ثمنه» [3]، کما تقدم مکررا.
و لو شک فی نیاحة أنها محرمة أو لا فمقتضی أصالة الصحة ان صدرت من مسلم أو مسلمة عدمها و إن کان الأحوط الاجتناب.
{169} للأدلة الأربعة فمن الکتاب آیة الرکون [4]، و غیرها، و من العقل: أنه