مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 16 صفحة : 166

المحبة- المحرمة، أو غیر ذلک تزول الحرمة {159}.
_____________________________
{159} لعمومات أدلة التقیة، و انه: «ما من شی‌ء حرمة اللّه إلا و قد أحله لمن اضطر إلیه» [1].
فرع: سلطنة الجور و ظلم الجائرین علی أقسام.
الأول: ما إذا أزال الجائر الحق و العدل عن مقره، و اقام مقامه الظلم و العدوان مع أنه یمکن للناس عادة إقامة الحق و إحقاقه و إزالة الجور و الفساد و لا ریب فی شمول الأدلة لهذا القسم.
الثانی: ما إذا لم یمکن قیام الحق مقام الباطل عادة، لغلبة الجور و الفساد، و مقتضی الإطلاقات شمولها لهذا القسم أیضا.
الثالث: إنه لو فرض قیام الحق مقام الجور لا یمکن عادة إدارة الرعیة إلا بما سنّه الجور، لقصور الظروف و الأشخاص عن إقامة الحق و احقاقه و عدم تمکنه بحسب المتعارف فی العادة، و هل یشمل الأدلة هذا القسم أو لا، و الشک فی الشمول یکفی فی عدمه فیرجع حینئذ إلی الأصل.
ثمَّ إن التکلیف لعدم الإعانة.
تارة: یکون متعلقا بکل فرد من الأفراد- کالغیبة و الکذب و نحوهما.
و أخری: یکون متعلقا بالمجموع من الهیئة المدیرة للجور و الظلم و هو.
تارة: یکون بنحو الإطلاق.
و أخری: بنحو لو اجتمع جمع تحرم علی البقیة تتمیم العلة فهل الحرمة فی المقام من القسم الأول أو الثانی أو الأخیر؟ مقتضی الإطلاقات هو الأول.
و بناء علی تقریر الأئمة علیهم السّلام لحکومتهم فی بعض الأمور مثل جبایة الخراج یجوز معونتهم فی تلک الجهة فی قبول الولایة من قبلهم تسهیلا علی الشیعة.

[1] الوسائل باب: 13 من أبواب الأیمان حدیث: 16.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 16 صفحة : 166

صيغة PDF

شهادة

الفهرست