(مسألة 74): لو کان له رأس مال و فرّقه فی أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها، فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخری {2}، بل و کذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخری لکن الجبر لا یخلو عن قوّة خصوصا فی الخسارة {3}. نعم، لو کان له تجارة و زراعة مثلا فخسر فی تجارته أو تلف رأس ماله فیها، فعدم الجبر لا یخلو عن قوّة خصوصا فی صورة التلف،
_____________________________
{1} لإطلاق أدلة وجوب الخمس فی الأرباح و الفوائد، و عدم دلیل علی الجبر إلّا إذا انطبق علیه عنوان المؤنة، أو کان بحیث لا یصدق- مع لحاظ التلف و السرقة- الربح و الاستفادة، أو کون الخسارة فی رأس المال بحیث لو لم یجبر لوقع الشخص فی الحرج و المضیقة، و مع عدم انطباق شی‌ء من ذلک، فالمرجع الإطلاقات و العمومات الدالة علی وجوب الخمس. نعم، لو کان محتاجا إلی بدل ما تلف أو سرق فاشتراه کان ثمنه من المؤن بلا إشکال. و منه یعلم أنّ إطلاق قوله (رحمه اللّه): «إذ لیس محسوبا من المؤنة» لا وجه له.
{2} لعین ما مرّ فی المسألة السابقة من غیر فرق بینهما. نعم، لو کان عدم الجبر موجبا للحرج و المشقة بحیث لو أعطی خمس تمام الربح لم یکف ربح ما عنده لمؤنته صح الجبر حینئذ، فإنّه یصیر کرأس المال الذی یحتاج إلیه و یقع فی الحرج مع تخمیسه و قد مرّ عدم وجوبه فیه مع لزوم الحرج و المشقة.
{3} بدعوی: عدم صدق الاسترباح و الاستفادة إلا بعد الجبران، و مع الشک فی حصولهما بدونه لا یصح التمسک بعموم ما دل علی وجوب الخمس، لأنّه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة. و الفرق بین هذه المسألة و سابقتها أنّ تلف مال آخر غیر مال التجارة و رأس مالها لا یضرّ بصدق الربح عرفا بخلاف هذه المسألة، إذ یمکن دعوی عدم صدق الربح مع تلف رأس المال أو التشکیک فیه، فیسقط وجوب الخمس من هذه الجهة.