مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 11 صفحة : 450

علیه خمس ذلک الربح {1} فإن بقیت الاستطاعة إلی السنة الآتیة وجب، و إلا فلا {2}، و لو تمکن و عصی حتی انقضی الحول فکذلک علی الأحوط {3}، و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعدّدة وجب الخمس فیما سبق علی عام الاستطاعة، و أما المقدار المتمّم لها فی تلک السنة فلا یجب خمسه إذا تمکن من المسیر، و إذا لم یتمکن- فکما سبق- یجب إخراج خمسه {4}.
_____________________________
{1} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله أدلة وجوب الخمس قهرا.
{2} أما وجوب الحج مع بقاء الاستطاعة و سائر الشرائط، فلأدلة وجوب الحج معها، کتابا، و سنة، و إجماعا. و أما عدم الوجوب مع فقد الاستطاعة، فلأنّ المشروط ینتفی بانتفاء شرطه و هی قاعدة عقلیة لم تخصص فی المقام بشی‌ء.
{3} لإطلاق أدلة وجوب الخمس بعد تحقق الفاضل عن المؤنة عرفا و وجدانا و یستقر علیه الحج أیضا لتمکنه من إتیانه و عصیانه، و لم یعلم وجه تردده (رحمه اللّه) فی وجوب الخمس مع وجود الإطلاق و شموله له، و احتمال کون وجوب الحج مانعا عن تعلق الخمس به ساقط، لأنّ هذه المانعیة ما دامیّة لا دائمیة یعنی: إذا صرف المال فی الحج ینتفی موضوع زیادة الربح علی المؤنة فینتفی وجوب الخمس قهرا بخلاف ما إذا لم یصرفه فیه، فالمقتضی لوجوب الخمس موجود حینئذ و المانع عنه مفقود، فیجب.
{4} أما وجوب الخمس فیما سبق علی عام الاستطاعة، فلتحقق الفاضل عن المؤنة، فتشمله الأدلة. و أما عدم وجوبه فی المتمم، فلأنّه من المؤنة إن تمکن من المسیر و سار. و أما وجوب الخمس مع عدم التمکن، أو التمکن و العصیان، فلتحقق الفاضل عن المؤنة، فتشمله أدلة وجوب الخمس قهرا.
فروع- (الأول): لا فرق بین الحج الواجب و المندوب، و کذا الزیارات المندوبة و تکون مصارف الجمیع من المؤنة عرفا.
(الثانی): لو تقارن حصول الاستطاعة و تعلق الخمس یقدم الخمس، لتعلقه بالعین.
(الثالث): مصارف مقدمات سفر الحج- کالتی تأخذها الحکومات لجواز

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 11 صفحة : 450

صيغة PDF

شهادة

الفهرست