(مسألة 56): فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدعی {117} الا إذا کان مختار المدعی علیه أعلم، بل مع وجود
_____________________________
و یمکن الصحة بالنسبة إلی الطرفین أیضا، للإطلاقات و العمومات بدعوی أنّه یکفی فی تحقق موضوعها صرف وجود الصحة و لو من طرف واحد خرج منها الفاسد من الطرفین و بقی الباقی.
{117} استدل علیه تارة: بالإجماع- الذی ادعاه صاحب المستند (قدّس سرّه).
و یمکن المناقشة فیه بأنّه حصل مما هو الغالب المتعارف بین المتخاصمین حیث إنّ المدعی یقدم خصمه إلی الحاکم أو یعرض دعواه لدیه، فیطلب الخصم لعرض الدعوی علیه، و لا یشمل ما إذا تعدد الحاکم و اختار کل منهما واحدا.
و أخری: بأنّ الحق للمدعی و لاحق لغیره أولا، فمن طلب منه المدعی استنقاذ حقه وجب علیه اتباعه.
و فیه: أنّه إن أرید أنّ الحق الواقعی له فهو غیر معلوم، و إن أرید أنّ مجرد حق الدعوی له فهو عین مورد النزاع فی المقام، لأنّ البحث فی أنّ ثبوت حق الدعوی للمدعی هل یوجب تعیین ما اختاره أو لا مع أنّ المنکر له حق الجواب فی الجملة؟
و ثالثة: بما ادعی من الإجماع علیه من أنّ الخصم لو رفع أمره إلی الحاکم فطلب الحاکم إحضار الخصم الآخر وجب علیه الإجابة، و لا یتم ذلک فی المنکر، لأنّه لو رفع أمره إلی الحاکم لا یسمع منه إنکاره، لو ادعی تخلیصه من المدعی لا یجب علی الحاکم إجابته.
و فیه أولا: أنّ هذا الدلیل أعمّ من المدعی. إذ لنا أن نقول: إنّ حق تعیین الحاکم للمنکر فله تعیینه للمدعی، ثمَّ إذا ذهب المدعی إلی الحاکم یجب علی