(مسألة 52): إذا بقی علی تقلید المیت من دون أن یقلّد الحیّ فی هذه المسألة کان کمن عمل من غیر تقلید {110}.

(مسألة 53): إذا قلّد من یکتفی بالمرة مثلا فی التسبیحات الأربع و اکتفی بها، أو قلّد من یکتفی بالتیمم بضربة واحدة ثمَّ مات ذلک المجتهد فقلّد من یقول بوجوب التعدد لا یجب علیه إعادة الأعمال
_____________________________
الثالث: أن یکون ذلک بجعلها له من طرف نفسه- بأن یکون من الوکالة و الإذن فقط.
و فی الکلّ ینعزل المجعول له بموت الجاعل، أما الأخیر، فلما تقدم فی الوکیل و المأذون، و أما الثانی فلأنّ المتیقن من اعتبار ولایة الحاکم الشرعی علی مثل هذه الأمور إنّما هو زمان حیاته، و هو المنساق من الأدلة اللفظیة الدالة علیها أیضا فیرجع فی غیره إلی أصالة عدم الولایة.
و لا یجری الأصل الموضوعی و هو بقاء الولایة لمن جعلت له لتردده بین ما هو معلوم الارتفاع قطعا و ما هو معلوم البقاء کذلک. أما الأول فلأنّه مع وجود الحاکم الشرعی الجامع للشرائط لا تکون ولایة الحسبة لعدول المؤمنین، فإذا مات الجاعل و کان هناک حاکم شرعی آخر تنطبق ولایة الحسبة علیه قهرا بل یکون هذا من القسم الأخیر، لرجوعه إلی الإذن، إلا أنّه فیه بالملازمة و فی الأخیر بالمطابقة. و عن الإیضاح نفی الخلاف عن عدم انعزالهم. و کونه من الإجماع المعتبر مشکل، بل ممنوع. و قال فی الجواهر: «فإن تمَّ إجماع فذاک، و إلا کان المتجه ما ذکرناه- أی الانعزال» و الظاهر أنّ الحاکم کذلک لو عرض له ما یوجب سقوطه عن منصبه کالفسق و الجنون و النسیان و نحو ذلک.
{110} لعدم استناد تقلیده إلی حجة معتبرة، هذا حکم نفس تقلیده و أما أعماله فإن کانت مطابقة للاحتیاط تصح قطعا، و کذا إذا جوز المجتهد الحی صحة البقاء علی تقلید المیت أو لم یجوز ذلک و لکن کانت أعماله مطابقة لرأی من یصح الاعتماد علی رأیه من الأحیاء، و لا وجه للصحة فی غیر ذلک.