[مسألة 49: إذا اتفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها]
(مسألة 49): إذا اتفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها یجوز له أن
یبنی علی أحد الطرفین بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة، و أنّه إذا کان ما
أتی به علی خلاف الواقع یعید صلاته فلو فعل ذلک- و کان ما فعله مطابقا
للواقع- لا تجب علیه الإعادة {106}.
[مسألة 50: یجب علی العامی فی زمان الفحص]
(مسألة 50): یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن یحتاط فی أعماله {107}.
[مسألة 51: المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرف]
(مسألة 51): المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرف فی _____________________________ {106}
تقدم أنّ المناط فی الصحة و عدمها مطابقة العمل للواقع، فمع المطابقة یصح،
سواء قصد السؤال حین العمل أو لا، و سواء بنی علی الإعادة مع المخالفة أم
لا، فلا دلیل إذا علی اعتبارهما فی الصحة مع المطابقة و لعل نظره (قدّس
سرّه) التشریع مع عدمه. و لکنّه مشکل أیضا، لعدم تحقق التشریع فی الإتیان
بالعمل رجاء، کما هو المفروض. {107} هذا إن قلنا بوجوب تقلید الأعلم
حتّی حین التفحص عنه. و لکن یمکن أن یقال: إنّ المتیقن من أدلته اللبیة، و
المنساق من اللفظیة منها- صورة إحراز وجوده خارجا و لو بین شخصین، کما تقدم
فی [مسألة 38] دون مثل المقام الذی یشک فی أصل وجوده، و علی تقدیر الوجود
إنّه مردد بین الاثنین أو ثلاثة أو أکثر. إلا أن یقال: إنّه مع إمکان
الاحتیاط لیس بناء العقلاء علی الرجوع إلی غیر الأعلم، و لا تشمله العمومات
و الإطلاقات أیضا، و حینئذ یختار من شاء من المجتهدین، أو یتبعض فی
التقلید، أو یقلّد الجمیع مع الاتحاد فی الفتوی. نعم، لا ریب فی أنّ
العمل بالاحتیاط مبرئ للذمة قطعا و هو یحصل فی المقام بالعمل بأحوط أقوال
الموجودین، لأنّ الحجة للعامی لا تتعدّی عنهم و لو أراد الاحتیاط المطلق
کان له ذلک، و لکن لا دلیل علی وجوبه. {108} لتقوّمهما بالإذن، و ینعدم الإذن بالموت عرفا بانعدام الموضوع مضافا