(مسألة 2): الأقوی جواز العمل بالاحتیاط مجتهدا کان أو لا {4}
_____________________________
ثمَّ إنّ الاجتهاد هو بذل الوسع فی المدارک المعتبرة لدرک الوظائف الشرعیة. و الاحتیاط هو: إتیان الوظیفة بنحو یعلم بدرک الواقع. و سیأتی معنی التقلید فی [مسألة 8] إن شاء اللّه تعالی.
{4} لما تقدم من أنّه لا موضوعیة للطرق الثلاثة، و إنّما هی طرق محضة لدرک الواقع، و الاحتیاط أوثقها و أقواها. و لکن نسب المشهور عدم جواز العمل بالاحتیاط مع التمکن منهما و استدلوا علیه بأمور:
الأول: أنّ ظاهر ما دل من الآیات مثل قوله تعالی وَ مٰا کٰانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ [1]. و قوله تعالی وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِکَ إِلّٰا رِجٰالًا نُوحِی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ [2].
و الأخبار الدالة علی وجوب تعلم الأحکام مثل قوله صلّی اللّه علیه و آله فی معتبرة زید بن علی بن الحسین علیهما السلام: «طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم ألا و إنّ اللّه یحبّ بغاة العلم» [3] و غیرها من الروایات هو أن یکون ذلک إما بنحو الاجتهاد أو التقلید، فمع التمکن منهما لا یجوز العمل بالاحتیاط.
و فیه: أنّ التعلیم واجب طریقیّ محض لا أن یکون نفسیّا أو غیریّا، فالمقصود من التعلم العمل بالواقع، و لا ریب فی تحقق العمل به فی مورد الاحتیاط بنحو أوثق لحصول العلم من الاحتیاط بإتیان الواقع بخلاف الأخیرین.
الثانی: دعوی الاتفاق من السید رحمه اللّه علی بطلان عبادة تارک طریقی الاجتهاد و التقلید.
و فیه: أنّ المتیقن منه علی فرض تحققه إنّما هو فی مورد ترک الواقع للجهل