بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

(مسألة 1): یجب علی کلّ مکلّف {1} فی عباداته و معاملاته {2} أن یکون مجتهدا أو مقلّدا أو محتاطا {3}.
_____________________________
{1} هذا الوجوب فطری یجده کلّ عاقل من نفسه بعد علمه بأنّه لیس کالبهائم و بعد احتمال العقاب فی ترک التعرض له.
کما أنّه طریقیّ محض لا نفسیّة فیه بوجه، فیکون المناط کلّه علی الواقع، و علیه فحق التعبیر أن یقال: لا یصح کلّ فعل و ترک إلا مع إحراز المطابقة للواقع، و طریق إحراز المطابقة له فی غیر الضروریات و الیقینیات: إما الاجتهاد أو التقلید أو الاحتیاط.
و منه یعلم عدم اختصاص ذلک بالمکلّفین و لا بخصوص التکالیف الإلزامیة، بل یجری بالنسبة إلی غیر المکلّفین و غیر الإلزامیات أیضا، و کذا الکلام فیما یأتی فی [مسألتی 6 و 29].
{2} المراد بالمعاملات هنا کلّ ما لا یتقوّم بقصد القربة- کحیازة المباحات و اللقطة و الأطعمة و الأشربة و الحجر و الصید و الذباحة و نحوها- لا خصوص العقود و الإیقاعات- کالبیع و الإجارة و النکاح و الطلاق و الإقرار- فکأنّه قال فی العبادات و غیرها، فیشمل جمیع أبواب الفقه من أول الطهارة إلی آخر الدیات و یأتی منه التصریح بالتعمیم فی [مسألة 6].
{3} لأن کلا من الثلاثة من الطرق المتعارفة الفطریة لدرک الواقع و یکفی فی