(مسألة 36): فتوی المجتهد تعلم بأحد الأمور: (الأول) أن یسمع منه شفاها {76}، (الثانی) أن یخبر بها عدلان {77}، (الثالث) إخبار عدل واحد بل یکفی إخبار شخص موثق یوجب قوله الاطمئنان و إن لم یکن عادلا {78}، (الرابع) الوجدان فی رسالته و لا بد أن تکون مأمونة من الغلط {79}.

(مسألة 37): إذا قلّد من لیس له أهلیة الفتوی ثمَّ التفت وجب علیه العدول {80} و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غیر المقلّد و کذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب علی الأحوط العدول إلی الأعلم {81} و إذا قلّد الأعلم ثمَّ صار بعد ذلک غیره أعلم وجب العدول إلی الثانی علی الأحوط.

(مسألة 38): إن کان الأعلم منحصرا فی شخصین و لم یمکن
_____________________________
التقلید أصلا، فلا إشکال من جهة التقلید إلا إذا رجع إلی قصد عدم التقلید لو بان عمرا بناء علی تقوم التقلید بالقصد و الاختیار. و کذا إذا اختلفا فی الفتوی بناء علی شمول الأدلة لصورة الاختلاف أیضا کما مر.
{76} لحجیة ظواهر الکلام، کما ثبت فی محلّه.
{77} علی المشهور لثبوت السیرة علی الاعتماد علیه، بل علی مطلق الثقة، فی نظائر المقام.
{78} لأنّ الاطمئنان: عبارة عن القطع العادی، و هو معتبر عند العقلاء و یدور علیه نظام معاشهم و معادهم.
{79} لا بد فیها أیضا من تحقق الاطمئنان.
{80} لأنّ التقلید الحاصل منه کالعدم، لفقد الشرط. و التعبیر بالعدول لا وجه له بحسب الواقع. نعم، یصح بحسب الزعم و الاعتقاد.
{81} تقدم ما یتعلق بهذه المسألة، و بما بعدها فی المسائل السابقة.