(مسألة 35): إذا قلّد شخصا بتخیّل أنّه زید فبان عمرا فإن کانا متساویین فی الفضیلة و لم یکن علی وجه التقیید صح و إلا فمشکل {75}.
_____________________________
و خلاصة ما تقدم: أنّ العامی الذی قلّد مجتهدا ثمَّ صار غیره أعلم، إن کان عالما بصحة البقاء علی تقلید غیر الأعلم یصح له البقاء لأجل علمه، و إن کان شاکا فیه یلزمه عقله بالرجوع إلی الأعلم بناء علی وجوب تقلیده و لیس له البقاء علی تقلید من کان یقلده، و إن أفتی بصحة تقلید غیر الأعلم لأنّه من حجیة الفتوی بالفتوی. و أما المجتهد الذی صار غیره أعلم فإن کان مبناه صحة تقلید غیر الأعلم مطلقا، فله الفتوی بذلک، و لکنّه لا ینفع للعامی المتردد فی صحة البقاء علی تقلیده، و إن لم یکن مبناه ذلک فهو معلوم و یصح له حینئذ الفتوی بالأخذ بأحوط القولین.
ثمَّ إنّ تعبیر الماتن «قدّس سرّه» بالأحوط، إن کان من جهة تردده فی أصل اعتبار الأعلمیة- کما مر منه- فله وجه، و إن کان بلحاظ خصوص المقام، فهو مشکل لوجود القول بحرمة العدول مطلقا.
{75} خلاصة الکلام: أنّه مع تساویهما فی العلم و الفتوی و عدم الاختلاف بینهما، لا ثمرة للتقیید و عدمه، سواء کان التقلید مطابقة العمل لرأی المجتهد أم نفس العمل بقوله أن الالتزام بالعمل، لأنّ التقلید فی نظائر المقام بحسب المتعارف ملحوظ من باب تعدد المطلوب، إذ الشخص العامی بان علی التقلید بفطرته الإیمانیة بل العقلائیة، و اختیار زید إنّما یکون لغرض زائد علی أصل التقلید من صداقته أو سیادته أو شهرته أو لجهة أخری، و مثل ذلک لا یضر بأصل التقلید أبدا، فلا ریب حینئذ فی مطابقة العمل لرأی المجتهد و صدق العمل برأیه و صدق الالتزام بالعمل بالرأی أیضا، نعم، لو کان من قصده أن یقلّد شخصا بعنوان أنّه زید، و کان بحیث لو کان یعلم أنّه عمرو کان بانیا علی عدم التقلید أصلا، أو عدم تقلید عمرو کذلک، یشکل الصحة بناء علی أنّ التقلید هو الالتزام- لعدم تحققه واقعا، و لکن قد مر عدم الدلیل علی اعتبار الالتزام فی