(مسألة 34): إذا قلّد من یقول بحرمة العدول حتّی إلی الأعلم ثمَّ وجد أعلم من ذلک المجتهد فالأحوط العدول إلی ذلک الأعلم و إن قال الأول بعدم جوازه {74}.
_____________________________
و یرد علی الأول: بأنّ الظاهر من کلماتهم هو العموم فراجع، مع أنّه لو لم یشمل مورد الاختلاف لا محذور فیه- لما یأتی من ثبوت السیرة و کفایتها.
و یرد علی الثانی: أنّ انسباق التعیینیة من الإطلاقات إنّما هو من باب الغالب لا الامتناع الثبوتی أو الإثباتی لأنّ الحجیة التخییریة صحیحة فی المحاورات العرفیة و واقعة لدیهم کما یأتی. فیشمل الإطلاق و کلّ ما جرت علیه المحاورة العرفیة و السیرة العقلائیة.
و یرد علی الثالث: أنّ الواقع فی الخارج تفکیک العقلاء فی رجوعهم إلی الخبراء فیأخذون من بعضهم رأیا و من الآخرین رأیا آخر و لو فی عمل واحد ذی أجزاء و شرائط و لم یثبت الردع عنه، و یأتی فی [مسألة 65] ما ینفع المقام.
{73} تقدم فی [مسألة 13] ما استدل به لتعیین الأورع و المناقشة فیه، و یصلح ذلک لمجرد الأولویة و إن قصر عن إثبات وجوب التعیین، و قد أرسل صاحب الجواهر ترجیح أعلم الورعین و أورع العالمین إرسال المسلّمات، و جعله من صغریات قاعدة قبح ترجیح المرجوح علی الراجح، و فیه: ما لا یخفی.
{74} لأنّ کلّ ما هو شرط حدوثا شرط بقاء أیضا. فإذا کانت الأعلمیة شرطا لصحة التقلید فمع زوالها یزول شرط الصحة و یجب الرجوع إلی الأعلم، بناء علی الشرطیة، بلا فرق بین أن یکون مورد التقلید خصوص مسألة تقلید الأعلم أو غیرها من سائر المسائل. نعم، فی الأولی یصح الاستدلال علی لزوم الرجوع عنه، بأنّ البقاء علیه یکون من حجیة فتوی شخص بفتوی نفسه، و هو باطل.
ثمَّ إنّه یجری فی المقام ما تقدم سابقا من اشتراط ذلک بالمخالفة بین الفتویین، و عدم کون فتوی غیر الأعلم موافقا للاحتیاط.