[ (السادس): یعفی عن کلّ نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار]
(السادس): یعفی عن کلّ نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار {57}. _____________________________ (الرابع)
مقتضی الإطلاق ثبوت الحکم للمتغذّی بغیر لبن المرأة کالألبان الصناعیة
العصریة و نحوها، و الأحوط الاقتصار علی غیر المتغذّی مطلقا. (الخامس):
لو أمکنها احتفاظ الصبیّ عن تعدّی بوله بما لا مشقة فیه، کما هو شائع فی
هذه الأعصار، و مع ذلک فرّطت. فهل یشملها دلیل المقام أو لا؟ وجهان. أحوطهما الثانی. (السادس):
حکی عن جمع العفو عن نجاسة ثوب الخصیّ الذی یتواتر بوله إذا غسله فی
النهار مرة، لقاعدة الحرج، و لخبر عبد الرحیم القصیر قال: «کتبت إلی أبی
الحسن الأول علیه السلام أسأله عن خصیّ یبول، فیلقی من ذلک شدة و یری
البلل بعد البلل، فقال: یتوضأ و ینضح مرّة واحدة» [1]، أو «ینضح ثوبه». علی
ما رواه الصدوق و فیه: أن قاعدة الحرج تنفی التکلیف، لا أن تثبت وجوب
الغسل مرّة فی کلّ یوم، الا أن تنضم إلیها قاعدة المیسور. و الخبر مجمل
متنا إذ یمکن أن یکون المراد به المسلوس الذی یأتی حکمه، أو من البلل
المشتبه، فلا یصح الأخذ بإطلاقه. {57} نصّا و إجماعا. قال أبو عبد اللّه علیه السلام: «ما من شیء حرّمه اللّه الا و قد أحلّه لمن اضطر إلیه» [2]. و المراد من الاضطرار العرفی منه، دون العقلی، کما أنّ المراد من الحلیة و الحرمة أعم من النفسیة و الغیریة. و الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی أشرف أنبیائه المرسلین. و للّه الحمد أولا و آخرا. محمد الموسوی السبزواری.
[1] الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حدیث: 8. [2] الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 7.