عندها،
و إن کان متعددا. و لا فرق فی العفو {54} بین أن تکون متمکنة من تحصیل
الثوب الطاهر- بشراء أو استیجار أو استعارة- أم لا، و إن کان الأحوط
الاقتصار علی صورة عدم التمکن.[ (مسألة 1): إلحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته، محلّ إشکال]
(مسألة 1): إلحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته، محلّ إشکال {55}، و إن کان لا یخلو عن وجه.
[ (مسألة 2): فی إلحاق المربّی بالمربیة، إشکال]
(مسألة 2): فی إلحاق المربّی بالمربیة، إشکال. و کذا من تواتر بوله {56}. _____________________________ و أما الثانی فللعفو عن النجاسة مع الاضطرار و الحاجة مطلقا، و یأتی فی السادس فیما یعفی عنه فی الصلاة. {54}
جمودا علی إطلاق النص و جملة من الکلمات. و منشأ الاحتیاط صحة الانصراف
إلی صورة عدم التمکن، و تقتضیه مرتکزات المتشرعة فی الجملة، مع حکایة القول
به عن جماعة من المتأخرین. {55} وجه الإلحاق غلبة وصول البول إلی
البدن، مع عدم الأمر بغسله فی الخبر المتقدم، مضافا إلی أنّ الحکم تسهیلی
امتنانی، و هو یقتضی الإلحاق. و وجه عدمه أنّ ترک الأمر بغسل البدن أعم من عدم وجوبه، و الفرق بین الثوب و البدن فی تعسر التطهیر فی الأول و عدمه فی الثانی غالبا. {56} من الجمود علی النص، فلا یلحق. و من دعوی القطع بوحدة المناط، فیصح الإلحاق. و لکن إثبات ذلک مشکل، و یأتی الکلام فی الحیض. فروع-
(الأول): مقتضی الجمود علی المتیقن اختصاص الحکم بخصوص الفرائض، فلا یلحق
بها قضاؤها، فکیف بالنوافل. و عن صاحب الجواهر عدم استبعاد الإلحاق تمسکا
بالإطلاق. (الثانی): لا یلحق سائر النجاسات حتّی غائط الصبی ببوله، للأصل. (الثالث):
مقتضی الإطلاق وجوب غسل الثوب، و إن کان الصبیّ تغذّی بالطعام الذی لم یکف
فیه الصب، کما یأتی فی [مسألة 17] من الفصل الآتی.