responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 542

عندها، و إن کان متعددا. و لا فرق فی العفو {54} بین أن تکون متمکنة من تحصیل الثوب الطاهر- بشراء أو استیجار أو استعارة- أم لا، و إن کان الأحوط الاقتصار علی صورة عدم التمکن.

[ (مسألة 1): إلحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته، محلّ إشکال]

(مسألة 1): إلحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته، محلّ إشکال {55}، و إن کان لا یخلو عن وجه.

[ (مسألة 2): فی إلحاق المربّی بالمربیة، إشکال]

(مسألة 2): فی إلحاق المربّی بالمربیة، إشکال. و کذا من تواتر بوله {56}.
_____________________________
و أما الثانی فللعفو عن النجاسة مع الاضطرار و الحاجة مطلقا، و یأتی فی السادس فیما یعفی عنه فی الصلاة.
{54} جمودا علی إطلاق النص و جملة من الکلمات. و منشأ الاحتیاط صحة الانصراف إلی صورة عدم التمکن، و تقتضیه مرتکزات المتشرعة فی الجملة، مع حکایة القول به عن جماعة من المتأخرین.
{55} وجه الإلحاق غلبة وصول البول إلی البدن، مع عدم الأمر بغسله فی الخبر المتقدم، مضافا إلی أنّ الحکم تسهیلی امتنانی، و هو یقتضی الإلحاق.
و وجه عدمه أنّ ترک الأمر بغسل البدن أعم من عدم وجوبه، و الفرق بین الثوب و البدن فی تعسر التطهیر فی الأول و عدمه فی الثانی غالبا.
{56} من الجمود علی النص، فلا یلحق. و من دعوی القطع بوحدة المناط، فیصح الإلحاق. و لکن إثبات ذلک مشکل، و یأتی الکلام فی الحیض.
فروع- (الأول): مقتضی الجمود علی المتیقن اختصاص الحکم بخصوص الفرائض، فلا یلحق بها قضاؤها، فکیف بالنوافل. و عن صاحب الجواهر عدم استبعاد الإلحاق تمسکا بالإطلاق.
(الثانی): لا یلحق سائر النجاسات حتّی غائط الصبی ببوله، للأصل.
(الثالث): مقتضی الإطلاق وجوب غسل الثوب، و إن کان الصبیّ تغذّی بالطعام الذی لم یکف فیه الصب، کما یأتی فی [مسألة 17] من الفصل الآتی.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست