(مسألة 25): إذا قلّد من لم یکن جامعا و مضی علیه برهة من الزمان کان کمن لم یقلّد أصلا فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر {61}.

(مسألة 26): إذا قلّد من یحرّم البقاء علی تقلید المیت فمات
_____________________________
فی حدوث الرأی مستجمعا للشرائط. فما هو المشهور من وجوب العدول عند فقد بعض هذه الشرائط لیس لعدم المقتضی فی اعتبار الرأی، بل لا بد و أن یکون لأجل وجود المانع عنه، و هو أمران:
الأول: ظهور تسالم الأصحاب علیه. و فیه: أنّ کونه من الإجماع المعتبر مشکل، بل ممنوع.
الثانی: القطع بعدم رضاء المعصومین علیهم السلام بالاستناد إلی من خالفهم و لو کان حدوث آرائه حین الإیمان بهم. و استنکار المتشرعة الرجوع إلی الفاسق و المجنون و من فقد علمه لعروض مرض أو نسیان أو نحو ذلک. و إنّ المتشرعة بل العقلاء یرون المنافاة بین مرجعیة الفتوی و فقدان مثل هذه الشرائط، و یرونها شرطا حدوثیا من کلّ جهة، خصوصا إذا بلغ المجتهد إلی مقام المرجعیة الکبری و الزعامة العظمی، فإنّ مفاسد فقدان بعض هذه الشرائط أکثر من أن یخفی- کما هو واضح لأولی النّهی.
و بالجملة: حیث إنّ العرف یری هذه الشرائط شرطا حدوثا و بقاء لا یجری الاستصحاب بنحو ما مر فی تقلید المیت لأنّ نظر العرف فی المقام من الأمارة علی الخلاف.
و إنّما الکلام فی أنّه یجب الإعلام بحاله أو لا؟ و الظاهر هو الأول، لما یأتی فی [مسألة 48].
{61} لأنّ تقلید فاقد الشرط کالعدم، و حینئذ فإن کان رأیه مطابقا للاحتیاط أو لرأی من یکون جامعا للشرائط یصح عمله، و إلا فلا. و قد مر فی [مسألة 16] ما ینفع المقام.