(الخامس): ثوب المربیة للصبیّ {47}، أمّا کانت أو غیرها متبرعة أو مستأجرة {48}، ذکرا کان الصبیّ أو أنثی {49}، و إن کان _____________________________ إجماعهم حینئذ. و وجوب الإزالة مقدمی بالنسبة إلی الصلاة، لا أن یکون واجبا نفسیا. (الثانی):
لا فرق فی حمل النجاسة- جوازا أو منعا- بین أن تکون ظاهرة، أو مستورة،
کانت فی ظرف أولا، کما لا فرق فیه بین أن یکون فی تمام حالات الصلاة، أو فی
بعضها. {47} علی المشهور- نقلا و تحصیلا- بل إجماعا إلا ممن لا یعتد
بخلافه، کما فی الجواهر. و فی خبر أبی حفص المنجبر عن الصادق علیه السلام
قال: «سئل عن امرأة لیس لها إلا قمیص واحد و لها مولود فیبول کیف تصنع، قال: تغسل القمیص فی الیوم مرة» [1]. و تشهد له قاعدة العسر و الحرج فی الجملة. ثمَّ
إنّه یجب الاقتصار فی الحکم المخالف للإطلاقات و العمومات، علی المتیقن من
مورد الدلیل، و التعدّی عنه إلی غیره یدور مدار حصول العلم بالمناط. فمن
حصل له العلم، یصح له الحکم. و من لم یحصل له ذلک، یقتصر علی خصوص مورد
الدلیل. و الفروع المذکورة فی هذه المسألة مبتنیة علی ذلک. {48} بدعوی:
شمول الامرأة فی خبر أبی حفص المتقدم، و المربیة فی کلمات العلماء: للجمیع
مع القطع بوحدة المناط، کما ادعاه صاحب الجواهر. و لکن الأول خلاف
الظاهر، و الثانی ینفع لخصوص القاطع. نعم، ذلک مقتضی سهولة الشریعة- خصوصا
مع کثرة المستأجرات لتربیة الصبیان- مضافا إلی أنّه لم یظهر خلاف فیه. {49} نسب ذلک إلی أکثر المتأخرین، لإطلاق المولود لها- و لو تغلیبا-