(الثالث): مما یعفی عنه: ما لا تتم فیه الصلاة من الملابس کالقلنسوة، و العرقجین، و التکة، و الجورب، و النعل، و الخاتم و الخلخال و نحوها {37}. بشرط أن لا یکون من المیتة 38، و لا من
_____________________________
فروع- (الأول): لا یلحق بالدم غیره من النجاسات فی العفو عما دون الدرهم، للأصل بعد عدم الدلیل علیه.
(الثانی): لو اعتقد کونه أقلّ من الدرهم فصلّی فیه ثمَّ بان أنّه بمقداره أو أکثر منه یترتب علیه حکم الجهل بالنجاسة.
(الثالث): لو اعتقد کونه من المستثنیات فصلّی فیه ثمَّ بان کونه معفوّا عنه، تصح صلاته مع حصول قصد القربة منه.
(الرابع): لا فرق فی العفو بین ما إذا کان قبل الصلاة أو حدث فی أثنائه، أمکن التطهیر و التبدیل أولا.
(الخامس): لا فرق فی العفو بین الرطب و الیابس منه، و یعتبر فی الأول أن لا یکون متعدیا بما یزید عنه، و لو کان فی الجبهة یعتبر أن لا یتعدی إلی مسجد الجبهة.
{37} للنصوص المستفیضة، و الإجماع تحصیلا و نقلا، کما فی الجواهر و فی موثق زرارة عن أحدهما علیهما السلام قال: «کلّ ما کان لا تجوز فیه الصلاة وحده، فلا بأس بأن یکون علیه الشی‌ء مثل القلنسوة و التکة و الجورب» [1].
و عن الصادق علیه السلام فی مرسلة ابن سنان: «کلّ ما کان علی الإنسان أو معه مما لا یجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس أن یصلّی فیه، و إن کان فیه قذر مثل القلنسوة و التکة و الکمرة و النعل و الخفین و ما أشبه ذلک» [2].
و نحوه غیره، و إطلاق قوله علیه السلام: «و ما أشبه ذلک» یشمل جمیع ما فی المتن.