responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 531

و أما إذا شک فی أنّه بقدر الدرهم أو أقل، فالأحوط عدم العفو.
إلا أن یکون مسبوقا بالأقلیة و شک فی زیادته {32}.

[ (مسألة 4): المتنجس بالدم، لیس کالدم]

(مسألة 4): المتنجس بالدم، لیس کالدم فی العفو عنه {33} إذا کان أقل من الدرهم.

[ (مسألة 5): الدم الأقل إذا أزیل عینه، فالظاهر بقاء حکمه]

(مسألة 5): الدم الأقل إذا أزیل عینه، فالظاهر بقاء حکمه {34}.

[ (مسألة 6): الدم الأقل إذا وقع علیه دم آخر أقل]

(مسألة 6): الدم الأقل إذا وقع علیه دم آخر أقل، و لم یتعد عنه، أو تعدّی و کان المجموع أقل، لم یزل حکم العفو عنه.

[ (مسألة 7): الدم الغلیظ الذی سعته أقل، عفو]

(مسألة 7): الدم الغلیظ الذی سعته أقل، عفو، و إن کان بحیث لو کان رقیقا صار بقدره أو أکثر {35}.

[ (مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أخری، کقطرة من البول مثلا- علی الدم الأقل]

(مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أخری، کقطرة من البول- مثلا- علی الدم الأقل، بحیث لم تتعدّ عنه إلی المحلّ الطاهر و لم یصل إلی الثوب أیضا. هل یبقی العفو أم لا؟ إشکال {36} فلا یترک الاحتیاط.
_____________________________
{32} فتستصحب القلة و تجوز الصلاة فیه حینئذ.
{33} لاختصاص دلیل العفو بخصوص الدم. و ما یقال: من أنّ الفرع لا یزید عن الأصل لا یکون من القواعد المعتبرة، خصوصا فی الأحکام الشرعیة التی لا تحیط العقول بخصوصیّاتها. لکن فی الجواهر: «یقوی إلحاقه کما عن النهایة احتماله، بل عن المعالم اختیاره».
{34} للإطلاق و الاستصحاب. و کذا فی المسألة اللاحقة.
{35} لشمول إطلاق أدلة العفو له أیضا.
{36} من احتمال الإطلاق فی أخبار العفو، و من أصالة عدم التداخل فی الحکم، و تقدم فی [مسألة 9] من فصل کیفیة تنجس المتنجسات ما ینفع المقام، فراجع.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست