و أما إذا شک فی أنّه بقدر الدرهم أو أقل، فالأحوط عدم العفو. إلا أن یکون مسبوقا بالأقلیة و شک فی زیادته {32}.[ (مسألة 4): المتنجس بالدم، لیس کالدم]
(مسألة 4): المتنجس بالدم، لیس کالدم فی العفو عنه {33} إذا کان أقل من الدرهم.
[ (مسألة 5): الدم الأقل إذا أزیل عینه، فالظاهر بقاء حکمه]
(مسألة 5): الدم الأقل إذا أزیل عینه، فالظاهر بقاء حکمه {34}.
[ (مسألة 6): الدم الأقل إذا وقع علیه دم آخر أقل]
(مسألة 6): الدم الأقل إذا وقع علیه دم آخر أقل، و لم یتعد عنه، أو تعدّی و کان المجموع أقل، لم یزل حکم العفو عنه.
[ (مسألة 7): الدم الغلیظ الذی سعته أقل، عفو]
(مسألة 7): الدم الغلیظ الذی سعته أقل، عفو، و إن کان بحیث لو کان رقیقا صار بقدره أو أکثر {35}.
[ (مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أخری، کقطرة من البول مثلا- علی الدم الأقل]
(مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أخری، کقطرة من البول- مثلا- علی الدم الأقل،
بحیث لم تتعدّ عنه إلی المحلّ الطاهر و لم یصل إلی الثوب أیضا. هل یبقی
العفو أم لا؟ إشکال {36} فلا یترک الاحتیاط. _____________________________ {32} فتستصحب القلة و تجوز الصلاة فیه حینئذ. {33}
لاختصاص دلیل العفو بخصوص الدم. و ما یقال: من أنّ الفرع لا یزید عن الأصل
لا یکون من القواعد المعتبرة، خصوصا فی الأحکام الشرعیة التی لا تحیط
العقول بخصوصیّاتها. لکن فی الجواهر: «یقوی إلحاقه کما عن النهایة احتماله،
بل عن المعالم اختیاره». {34} للإطلاق و الاستصحاب. و کذا فی المسألة اللاحقة. {35} لشمول إطلاق أدلة العفو له أیضا. {36}
من احتمال الإطلاق فی أخبار العفو، و من أصالة عدم التداخل فی الحکم، و
تقدم فی [مسألة 9] من فصل کیفیة تنجس المتنجسات ما ینفع المقام، فراجع.