(مسألة 1): إذا تفشّی من أحد طرفی الثوب إلی الآخر، فدم واحد. و المناط فی ملاحظة الدرهم أوسع الطرفین {25}. نعم، لو کان الثوب طبقات فتفشّی من طبقة إلی أخری، فالظاهر التعدد {26} و إن کانتا من قبیل الظهارة و البطانة، کما أنّه لو وصل إلی الطرف الآخر، دم آخر لا بالتفشی، یحکم علیه بالتعدد {27}، و إن لم یکن طبقتین.

(مسألة 2): الدم الأقل إذا وصلت إلیه الرطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزید، لا إشکال فی عدم العفو عنه {28}. و إن لم یبلغ الدرهم، فإن لم یتنجس بها شی‌ء من المحلّ بأن لم تتعدد عن محلّ الدم، فالظاهر بقاء العفو {29} و إن تعدّی، و لکن لم یکن
_____________________________
مصادیقه، کما لا یخفی. بل و یصح الرجوع إلی القاعدة المستفادة من مجموع الروایات: و هی بطلان الصلاة فی النجس مطلقا إلا فی المتیقن من مورد التخصیص، و هو الأقل من الجمیع کما ذکره (قدس سره).
{25} أما أنّه دم واحد فلحکم العرف به، بلا فرق بین الثیاب الرقیقة و غیرها. و أما ملاحظة أوسع الطرفین فلتحقق الموضوع عرفا، فیشمله الحکم قهرا. و مع الشک یبنی علی عدم العفو، لأصالة عدم صحة الصلاة فی الثوب النجس إلا ما خرج بالدلیل.
{26} بل الظاهر اختلافه باختلاف الموارد، فمع الانفصال العرفی یتعدد، و مع الاتصال کذلک یتحد، و مع الشک یبنی علی عدم العفو، لما تقدم. و یعلم من ذلک حکم الطهارة و البطانة أیضا.
{27} لتحقق التعدد موضوعا حقیقة فیکون کذلک شرعا.
{28} لأنّه إما بحکم الدم، فیکون بقدر الدرهم و لا یکون أقل منه، فلا یشمله دلیل العفو، کما تقدم. أو بحکم غیره فلا دلیل علی العفو عن غیره، بل مقتضی الإطلاقات و العمومات عدمه.
{29} لأصالة بقائه، بناء علی عدم شمول أدلة وجوب تطهیر الثوب و البدن