responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 514

من غسلة واحدة، فالأحوط عدم ترکها، لأنّها توجب خفة النجاسة، إلا أن یستلزم خلاف الاحتیاط من جهة أخری، بأن استلزم وصول الغسالة إلی المحلّ الطاهر.

[ (مسألة 10): إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن]

(مسألة 10): إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن، تعیّن رفع الخبث، و یتیمم بدلا عن الوضوء أو الغسل {30}. و الأولی أن یستعمله فی إزالة الخبث أولا ثمَّ التیمم، لیتحقق عدم الوجدان حینه.

[ (مسألة 11): إذا صلّی مع النجاسة اضطرارا، لا یجب علیه الإعادة]

(مسألة 11): إذا صلّی مع النجاسة اضطرارا، لا یجب علیه الإعادة {31} بعد التمکن من التطهیر. نعم، لو حصل التمکن فی أثناء الصلاة، استأنف فی سعة الوقت، و الأحوط الإتمام و الإعادة.
_____________________________
یصلّی قبل أن یغسله؟ قال: نعم، ینفضه و یصلّی فلا بأس» [1].
فلا ربط لها بالمقام، لأنّ النفض فی الیابس یوجب ذهاب العین و الأثر عرفا.
{30} لأنّه لو دار الأمر بین ما لا بدل له و ما له البدل یقدم ما لیس له البدل، و الطهارة الخبیثة لا بدل لها، بخلاف الحدثیة التی یکون التیمم بدلا لها. هذا إذا لم یمکن جمع الغسالة و إزالة الخبث بها، و إلا یتعیّن ذلک، لإمکان امتثال التکلیفین بلا محذور فی البین.
{31} لأنّ امتثال الأوامر الاضطراریة یجزی عن الواقع، هذا مع استیعاب الاضطرار لتمام الوقت. و أما مع عدمه فالمسألة مبنیة علی صحة البدار فی موارد الاضطرار، فمن قال به فیجزی أیضا، و من لم یقل فلا وجه للإجزاء، و مقتضی المرتکزات هو الأخیر، و الأدلة منزلة علیه أیضا إلا مع الدلیل علی الخلاف. و منه یعلم حکم بقیة المسألة.



[1] الوسائل باب: 26 من أبواب النجاسات حدیث: 12.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست