(مسألة 9): إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه، و لم یمکن إزالتهما، فلا یسقط الوجوب {28} و یتخیر. إلا مع الدوران بین الأقل و الأکثر، أو بین الأخف و الأشد، أو بین متحد العنوان أو متعددة، فیتعیّن الثانی فی الجمیع، بل إذا کان موضع النجس واحدا و أمکن تطهیر بعضه لا یسقط المیسور، بل إذا لم یمکن التطهیر، لکن أمکن إزالة العین وجبت {29}. بل إذا کانت محتاجة إلی تعدد الغسل، و تمکن
_____________________________
أمکن ذلک، و هذا هو المستفاد من الأدلة الشرعیة [1] أیضا لو ردها علی طبق المرتکزات، فتکون إزالة النجاسة- بنحو الطبیعة الساریة- مطلوبة للشارع، فیجب کلّ ما أمکن، و یسقط الوجوب عما لا یمکن، لا أن یکون بنحو صرف الوجود حتّی لا تجب عند عدم التمکن من إزالة الجمیع، و حینئذ مع عدم الترجیح یتخیر قهرا، و معه یقدم الراجح. و احتمال الترجیح فی إزالة النجاسة عن البدن ثابت. أما بناء علی وجوب الصلاة عاریا، فهو المتعیّن. و أما بناء علی وجوب الصلاة فی الثوب النجس، فلأنّ البدن أقرب إلی المصلّی من ثیابه إلیه.
{27} لأنّ احتمال الأهمیة حینئذ أکثر من البدن.
{28} لما تقدم من وجوب الإزالة بنحو الطبیعة الساریة، و انحلال التکلیف حسب الأفراد و المراتب علی ما هو کذلک فی عادة العرف الجاریة فی دفع القذارات الظاهرة. و من ذلک یتضح حکم بقیة المسألة.
{29} لما تقدم من انحلال التکلیف حسب مراتب المیسور. و أما الاستشهاد بمعتبرة علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال: «سألته عن الرجل یمر بالمکان فیه العذرة فتهب الریح فتسفی علیه من العذرة فیصیب ثوبه و رأسه،