مطلقا
{73}. و أما المتنجسات فإن کان التنجس من جهة کون أیدیهم نجسة، فالظاهر
عدم البأس به. و إن کان من جهة تنجس سابق، فالأقوی جواز التسبب لأکلهم، و
إن کان الأحوط ترکه. و أما ردعهم عن الأکل أو الشرب مع عدم التسبب فلا یجب
من غیر إشکال {74}.[ (مسألة 34): إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجسا]
(مسألة 34): إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجسا فورد علیه ضیف و باشره
بالرطوبة المسریة. ففی وجوب إعلامه إشکال، و إن کان أحوط، بل لا یخلو عن
قوة. و کذا {75} إذا أحضر عنده طعاما، ثمَّ علم بنجاسته، بل و کذا إذا کان
الطعام للغیر و جماعة مشغولون بالأکل فرأی _____________________________ وجوب
الردع، و لو لم یکن تسبیب فی البین أصلا. أما بالنسبة إلی الولیّ، فلأنّ
ذلک مقتضی ولایته. و أما بالنسبة إلی غیره، فللسیرة المستمرة علی ردع
الأطفال الذین لا یقدرون علی دفع الضرر عن أنفسهم، و إن لم نقل بوجوبه
بالنسبة إلی من یقدر علیه. {73} لما أرسله المحقق الأردبیلی رحمه اللّه
إرسال المسلّمات: من أنّ الناس مکلفون بإجراء أحکام المکلّفین علیهم. فإن
کان ذلک إجماعا، و إلا فللمناقشة فیه مجال. و أما الاستدلال علی الجواز
بما دل علی جواز استرضاع الیهودیة [1] کما یأتی فی الرضاع من کتاب النکاح،
فیمکن الخدشة فیه بأنّه من إدخال النجاسة فی الباطن، و لا حکم له، کما مر و
یأتی. {74} کلّ ذلک للأصل و السیرة فی الجملة. و قد تقدم فی المسألة السابقة أنّه لا یجب إعلام الغیر بالنجاسة، لو لم یکن تسبیب فی البین. {75}
المدار فی وجوب الإعلام و عدمه تحقق التسبیب و عدمه، فیجب فی الأول، دون
الأخیر. و الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الأشخاص و الموارد.