(مسألة 29): إذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال {64}
إلا إذا کان ترکه هتکا و لم یمکن الاستیذان منه فإنّه حینئذ لا یبعد
وجوبه. _____________________________ موجب الضمان. فالاستناد إلی عدم المقتضی فی نفیه أولی من الاستناد إلی وجود المانع. {64}
مع بنائه علی التطهیر مباشرة أو تسبیبا، و لا یجوز التصرف فیه بغیر إذنه، و
مع بنائه علی العدم کذلک، فالظاهر سقوط سلطنته، خصوصا مع کونه هتکا. و
ما اشتهر أنّه کلّما دار الأمر بین حق اللّه تعالی و حق الناس یقدم الثانی،
لم تثبت کلیته بنحو یصح الاعتماد علیه، خصوصا إن کان فی مقام الامتناع عن
حق اللّه تعالی. و لو شک فی أنّه فی مقام البناء علی التطهیر أو البناء
علی العدم یتفحص عنه حتّی یظهر الحال. و مع عدم الإمکان، فالظاهر وجوب
التطهیر، خصوصا مع الهتک لعدم شمول دلیل سلطنة المالک، و لزوم الاستیذان
منه فی التصرف فی ماله لمثل ذلک مما یستلزم تعطیل حکم اللّه تعالی. فروع- (الأول): یجب تطهیر القرآن المخطوط و لو کانت له قیمة کثیرة، ما لم یکن مانع فی البین. (الثانی): یجوز بیع القرآن المتنجس، و کذا سائر المعاوضات بالنسبة إلیه. و إن وجب علی البائع تطهیره، أو الإعلام بتطهیره. (الثالث):
لا فرق فی القرآن بین الخطوط کلّها، کما لا فرق بین أن یکون مکتوبا علی
الکاغذ، أو الحجر، أو الرصاص، أو الخشب أو غیر ذلک، کما لا فرق بین جمیع
القرآن و بعضه، بل و لو آیة منه. (الرابع): یلحق بالقرآن فی حرمة
التنجیس و وجوب التطهیر، أسماء اللّه تعالی و أنبیائه العظام و الدعوات
المنسوبة إلی المعصومین علیهم السلام، بل