(مسألة 15): فی جواز تنجیس مساجد الیهود و النصاری إشکال {44} و أما مساجد المسلمین فلا فرق فیها بین فرقهم {45}.

(مسألة 16): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا یلحقه الحکم، من وجوب التطهیر، و حرمة التنجیس، بل و کذا لو شک فی ذلک {46} و إن کان
_____________________________
رحمه اللّه فی کتاب الصلاة فی فصل أحکام المسجد احتمال وجوب التیمم لذلک، و عن المحقق رحمه اللّه وجوب الطهارة لدخول المسجد و قراءة العزائم إن وجبا و فی الجواهر: «لا أعرف فیه خلافا».
القسم الرابع: ما إذا کان بقاء النجاسة هتکا للمسجد و لم یمکن الإزالة إلا بالمکث، فمع إمکان التیمم یتیمم و یزیل، لما تقدم فی القسم الثالث و مع عدم إمکانه یسقط اعتبار الطهارة، لأهمیة رفع الهتک عن المسجد من مکث الجنب فیه.
{44} من جهة الإضافة التشریفیة فیها إلی اللّه (جلّ جلاله) بواسطة الأدیان السماویة المنسوبة إلیه تعالی، فتجعلها- تلک الإضافة- کمعابد المسلمین، و من جهة أنّ الشریعة الختمیة نسخت عباداتهم فلا یبقی فضل لمعابدهم. و یمکن تقریب الأول بأنّ النسخ تعلق بکیفیة العبادة، لا بأصل التخضع للّه تعالی و المثول بین یدیه و السجود له تعالی، الذی هو مجمع جمیع الشرائع الإلهیة.
{45} علی المشهور المتسالم علیه بین الفقهاء، و تقتضیه السیرة و إطلاق الأدلة.
{46} أما فی صورة العلم بالعدم فلا موضوع للتنجس حتّی یلحقه الحکم.