إذا کان الجص الذی عمّر به نجسا، أو کان المباشر للبناء کافرا- فإن وجد متبرّع بالتعمیر بعد الخراب جاز، و إلا فمشکل {38}.[ (مسألة 10): لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خرابا]
(مسألة 10): لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خرابا و إن لم یصلّ فیه أحد، و یجب تطهیره إذا تنجس {39}.
[ (مسألة 11): إذا توقف تطهیره علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة]
(مسألة 11): إذا توقف تطهیره علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه
{40} إن أمکن إزالته بعد ذلک، کما إذا أراد تطهیره بصب الماء و استلزم ما
ذکر. _____________________________ {38} أما الجواز، بل الوجوب فی الصورة الأولی، فلشمول الدلیل لها. و
أما الإشکال فی الثانیة: فلدعوی انصراف الدلیل عنها، و لکن الظاهر اختلاف
ذلک بحسب الموارد. فإذا استفید من نفس العرصة بعد تخریب الجمیع عین ما
یستفاد من البناء، فالظاهر تعیین التخریب. و إلا فلا بد من تعیین الأرجح من
التخریب و البقاء بعد ملاحظة الخصوصیات و الجهات المرجحة. {39} لظهور
اتفاقهم علی عدم زوال المسجدیة بزوال الآثار، و یقتضیه الأصل أیضا. نعم،
یظهر من بعض الفقهاء رحمهم اللّه: أنّ ما بنی فی الأرض المفتوحة عنوة تزول
المسجدیة فیها بزوال الآثار، لأنّها فیها تابعة للآثار حدوثا و بقاء. و
یمکن الخدشة فیه: بأن یقال بکفایة حدوث الأثر الصحیح الشرعی لثبوت المسجدیة
الأبدیة، و التحریم المطلق، بقیت الآثار بعد الحدوث أو زالت، فیکون المدار
فی تحقق المسجدیة مطلقا علی الحدوث فقط، لا أن تدور مدار بقاء آثار المسجد
بقاء أیضا. و لا ثمرة لهذا البحث أصلا، إذ لیس أرض علم بالتفصیل أنّها
فتحت عنوة. و المشکوکة کونها کذلک ملحقة بغیر المفتوحة عنوة، کما ثبت فی
محلّه. {40} للأصل و السیرة، و دوران الأمر بین إبقاء النجس فی المسجد، تنجیس الطاهر ثمَّ تطهره. و لا ریب فی ترجیح الأخیر، فیتعیّن.