تنجیسه ما یجاوره من الموضع الطاهر. لکنّه أحوط {33}.[ (مسألة 7): لو توقف تطهیر المسجد علی حفر أرضه جاز]
(مسألة 7): لو توقف تطهیر المسجد علی حفر أرضه جاز بل وجب، و کذا لو
توقف علی تخریب شیء منه {34}، و لا یجب طمّ الحفر و تعمیر الخراب {35}.
نعم، لو کان مثل الآجر مما یمکن رده بعد التطهیر _____________________________ {33} أما المنع عن الحرمة فلأصالة البراءة بعد عدم تنجس المتنجس ثانیا علی ما تقدم فی [مسألة 9] من الفصل السابق. و أما الاحتیاط فلاحتمال حصول الاشتداد فی النجاسة، و ینبغی مراعاة عدم حصوله، هذا إذا لم یستلزم الهتک، و إلا فیحرم. {34} للسیرة، و لأنّ مقتضی وجوب الإزالة وجوب مقدمتها أیضا. و
دعوی: أنّ وجوب الإزالة لا یشمل صورة التوقف علی التخریب. مجازفة و مخالفة
للسیرة، خصوصا فی الأزمنة القدیمة، هذا إذا کان التخریب یسیرا. و أما
إذا کان کثیرا، فإن وجد باذل للتعمیر فعلا، فمقتضی أصالة البراءة الجواز،
بل ربما یکون أولی إن کان من التبدیل إلی الأحسن و إن لم یکن کذلک فالتخریب
مشکل، خصوصا مع عدم احتیاج المصلّین إلیه. {35} لا الوجوب التکلیفی، و لا الوضعی- الذی یکون عبارة أخری عن الضمان- للأصل فیهما، مع أنّه إصلاح محض، فلا وجه لتعقبه الضمان. و
مجرد الإذن الشرعی فی التطهیر و إن کان أعمّ من عدم الضمان، لکن المتفاهم
منه فی خصوص المقام عدمه، لأنّه بمنزلة ما لو قال المالک لخادمه: نظّف داری
و لو توقف ذلک علی تخریب بعض أجزائه. فلا ریب فی سقوط الضمان حینئذ. و
أما ما یقال فی وجه عدم الضمان: من أنّ المساجد من التحریرات فلا مالک لها،
لا عینا، و لا منفعة، و الضمان یتقوّم بوجود المالک، و قد اشتهر أنّ ما لا
یؤخذ بمنافعه، لا یؤخذ بقیمته. فلا یدل علی عدم الضمان، لأنّ الضمان
یحصل بالاستیلاء علی ما یصح اعتبار المالیة فیه، و وجود من له حق المطالبة
به مع عدم سقوط الضمان شرعا.