[ (مسألة 1): إذا وضع جبهته علی محلّ بعضه طاهر و بعضه نجس]
(مسألة 1): إذا وضع جبهته علی محلّ بعضه طاهر و بعضه نجس، صح إذا کان
الطاهر بمقدار الواجب، فلا یضر کون البعض الآخر نجسا، و إن کان الأحوط
طهارة جمیع ما یقع علیه. و یکفی کون السطح الظاهر من المسجد طاهرا و إن کان
باطنه أو سطحه الآخر، أو ما تحته نجسا، فلو وضع التربة علی محلّ نجس، و
کانت طاهرة و لو سطحها الظاهر، صحت الصلاة {13}.
[ (مسألة 2): تجب إزالة النجاسة عن المساجد]
(مسألة 2): تجب إزالة النجاسة عن المساجد {14}. داخلها _____________________________ طهارة المکان من النجاسات المتعدیة، ما لم یعف عنها. (الثالث):
لو کان النجس یابسا، و کان علی بدن المصلّی أو لباسه أو مکان صلاته، فلا
بأس فی الأخیر. و یأتی حکم الأولتین فی الرابع مما یعفی عنه فی الصلاة. (الرابع): لو شک فی سرایة النجاسة، فمقتضی الأصل عدمها. (الخامس):
لو علم بالسرایة إلی البدن أو اللباس، و شک فی أنّها کانت من المحل النجس
أو من غیره، فمقتضی الأصل عدم وجوب التطهیر علیه، و صحة صلاته بدونه. {13}
کلّ ذلک لإطلاق اعتبار الطهارة الشامل لجمیع هذه الأقسام، مع ظهور تسالم
الأصحاب علیه. و کذا الکلام فی وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه، فیکفی
کونه کذلک بحسب السطح الظاهر، و بالمقدار الواجب. {14} لظهور تسالم
الفقهاء علیه فی کلّ عصر، و عن جمع نقل الإجماع علیه، منهم الشهید و
الفاضلان. و استدل أیضا بقوله تعالی إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلٰا
یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ [1] بضمیمة عدم الفصل بین المسجد الحرام
و غیره من المساجد، و المشرک و غیره من أقسام النجاسات و بالنبوی المعروف: