(مسألة 11): إذا کان الشی‌ء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کلّ منهما فی نجاسته {26}. نعم، لو قال أحدهما: إنّه طاهر.
و قال الآخر: إنّه نجس، تساقطا {27}، کما أنّ البینة تسقط مع التعارض، و مع معارضتها بقول صاحب الید تقدم علیه {28}.

(مسألة 12): لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسة بین أن یکون فاسقا أو عادلا، بل مسلما أو کافرا {29}.

(مسألة 13): فی اعتبار قول صاحب الید إذا کان صبیا إشکال {30}، و إن کان لا یبعد إذا کان مراهقا.
_____________________________
لم یکن مانع عن قبول قوله من اتهام أو وسواس أو نحوهما و إلا فلا یقبل، کما تقدم [1].
فرع: لو کان الاستیلاء الفعلی بإجارة أو عاریة أو نحوهما لأحد و الاستیلاء الملکی لآخر، یقدم قول الأول فی الإخبار بالنجاسة و الطهارة إلا إذا کانت فی البین قرائن معتبرة تدل علی العکس و تقدم ذکر فروع تتعلق بالمقام [2].
{26} لثبوت الید الفعلی من کلّ منهما علیه.
{27} لامتناع الأخذ بکلّ منهما، و بأحدهما المعیّن ترجیح بلا مرجح فلا بد من التساقط، هذا إذا لم یکن قول من أخبر بالطهارة مستندا إلی الأصل. و إلا فیقدم قول من أخبر بالنجاسة علیه. و کذا الکلام بعینه فی تعارض البینتین.
{28} تقدم التفصیل فی [مسألة 7] من فضل ماء البئر.
{29} لعموم السیرة بالنسبة إلی الجمیع ما لم تکن قرینة علی الخلاف.
{30} إن کان متوجها إلی الطهارة و النجاسة و لم یکن متهاونا و متسامحا فی النجاسة، فلا یبعد تحقق سیرة المتشرعة علی قبول قوله فیهما، و لعلّ عدم