(مسألة 8): لو شهد أحدهما بنجاسة الشی‌ء فعلا، و الآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا، فالظاهر وجوب الاجتناب {22}.
_____________________________
{19} بدعوی: کون المقام من الشهادة الإجمالیة بعد إلقاء خصوصیة التعیین، لکونه من شهادة العدل الواحد.
و فیه: ما تقدم من أنّ مورد قبول الشهادة الإجمالیة ما إذا أحرز وحدة المشهود به، و المقام لیس کذلک.
{20} بدعوی: صحة انطباق غیر المعیّن علی المعیّن فیصیر خصوص المعیّن مورد البینة.
و فیه: ما تقدم فی سابقة من عدم إحراز وحدة المشهود به فکیف یصدق قیام البینة علی نجاسة المعیّن.
{21} لأصالة الطهارة بناء علی عدم اعتبار شهادة العدل الواحد و لکن الأحوط الاجتناب مطلقا. و إن أحرز من القرائن وحدة المشهود به فیتعیّن الاجتناب عنهما، لصدق قیام البینة علی نجاستهما إجمالا حینئذ.
{22} بدعوی: أنّ النجاسة الفعلیة من اللوازم الشرعیة عند المتشرعة لشهادتهما، و تعتبر البینة فی لوازمها الشرعیة.
و فیه: أنّ صدق قیام البینة فی المقام أول الدعوی، لعدم إحراز وحدة المشهود به، و لا ینفع الاستصحاب، لعدم الثبوت السابق، إلا بناء علی اعتبار خبر الواحد و هو أول الکلام، فیشکل قوله رحمه اللّه: «فالظاهر وجوب الاجتناب» مع أنّه مخالف لما یأتی منه رحمه اللّه فی [مسألة 9] من عدم الکفایة فی الحکم بالنجاسة. نعم، لا ریب فی أنّه الأحوط.