(مسألة 1): لا اعتبار بعلم الوسواسی فی الطهارة و النجاسة {7}.
[ (مسألة 2): العلم الإجمالی کالتفصیلی]
(مسألة 2): العلم الإجمالی کالتفصیلی {8}، فإذا علم بنجاسة أحد الشیئین
یجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم یکن أحدهما محلا لابتلائه {9}. فلا یجب
الاجتناب عما هو محل الابتلاء أیضا {10}. _____________________________ الخامسة:
یجب علی الناس ردع الوسواسی عن وسوسته مع تحقق شرائط النهی عن المنکر، کما
یجب علیه الارتداع عنها بنفسه و الظاهر تساوی الوسواسی مع غیره فی الأجر و
الثواب و عدم مزیة له علی غیره بل لا یبعد دعوی العکس، لما مر من أنّ
الوسوسة من عمل الشیطان. {7} علی ما تقدم فی الجهة الثانیة و الثالثة. {8}
علی ما هو المتسالم علیه بین العلماء، بل العقلاء، لأنّ الترخیص فی
المعصیة بل فی محتمل المعصیة، ترخیص فی القبیح، و لا یناسب ذلک مقام الشارع
الحکیم. نعم، للشارع الاکتفاء عن الواقع بامتثال بعض الأطراف، بل له رفع
الید عن الواقع فی مورد العلم التفصیلی لمصالح شتّی، فکیف بمورد العلم
الإجمالی. و لکن لا ربط لذلک بمورد تنجز الواقع و تحقق العلم به تفصیلا أو
إجمالا و عدم مانع عن الامتثال فی البین، فیقبح حینئذ الترخیص فی المعصیة
بل فی محتملها أیضا، کما ثبت کلّ ذلک فی مباحث القطع فی الأصول. {9} لا ریب فی اعتبار القدرة فی متعلق التکلیف، لقبح التکلیف بغیر المقدور. و لکن للقدرة مراتب متفاوتة: منها:
القدرة العقلیة، أی إمکان القدرة بالنسبة إلی القادر ذاتا مع عدم ارتکاب
أیّ محذور و لزوم أی مانع، و لیست هذه المرتبة شرطا فی التکالیف الشرعیة
مطلقا. و منها: القدرة المتعارفة العقلائیة، و هی أخص من الأولی و تدخل فیها القدرة الشرعیة أیضا.