(مسألة 1): ألحق المشهور بالخمر العصیر العنبیّ إذا غلی قبل أن یذهب ثلثاه {123}، و هو الأحوط، و إن کان الأقوی طهارته. نعم،
_____________________________
حکم بخار البول و العذرة، و یأتی فی [مسألة 3] من الانقلاب إن شاء اللّه تعالی.
(الثالث): لا فرق فی نجاسة المسکر المائع بالأصالة بین ما إذا شرب بالعلاج أو بلا علاج لما تقدم.
(الرابع): المدار فی الإسکار علی متعارف الناس، فما کان مسکرا نوعا فهو حرام و نجس، و لو لم یحصل السکر بالنسبة إلی شخص، لاعتیاد أو نحوه.
(الخامس): للسکر مراتب متفاوتة یکفی فی النجاسات ثبوت أول مراتبها و إن لم تصل إلی سائر المراتب.
(السادس): لو فسد الخمر بحیث ذهب سکره، فمقتضی الأصل بقاء حکمه. إلا إذا صدق علیه اسم آخر غیر اسم الخمر.
(السابع): ما کان کثیره مسکرا، دون قلیله، وجب الاجتناب عن قلیله أیضا.
(الثامن): ما کان سکره مختصا بحال دون أخری، أو فصل، أو مکان دون آخر وجب الاجتناب عنه مطلقا.
(التاسع): ما شک فی أنّه خمر أو لا لا یجب الاجتناب عنه مع الأمارة- من سوق مسلم أو یده- و مع عدمها، فالأحوط الاجتناب.
(العاشر): لو کان مائع و علم أنّه مسکر، و شک فی أنّه کان مائعا بالأصالة، أو صار کذلک بالعرض، فمقتضی قاعدة الطهارة، طهارته، و لکن الأحوط الاجتناب، بل لا یترک، لصحة دعوی: أنّ المسکر الطاهر ما أحرز أنّه منجمد بالذات و کلما لیس کذلک فهو نجس.
{123} لا بد أولا من بیان ثبوت الشهرة المعتبرة، ثمَّ بیان حکم المسألة بحسب الأدلة.