responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 391

[ (مسألة 4): من شک فی إسلامه و کفره طاهر]

(مسألة 4): من شک فی إسلامه و کفره طاهر {116} و إن لم یجر علیه سائر أحکام الإسلام {117}.
_____________________________
الإجماع بقسمیه علیه، کما فی الجواهر. و فی خبر هشام بن سالم، قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: «سبابة لعلیّ علیه السلام؟ قال: هو و اللّه حلال الدم- الحدیث-» [1].
و أما نجاسته فإن کان من أفراد القسم الأول من الناصب، فیشمله دلیل نجاسته. و إلا فلا دلیل علیها، لأنّ إباحة الدم و وجوب القتل أعم من النجاسة، کما هو واضح إلی الغایة.
{116} لأصالة الطهارة، إن لم یکن أصل موضوعی علی الخلاف.
و أصالة عدم الإسلام لا أثر لها فی إثبات الکفر إلا بناء علی المثبت. سواء کان الإسلام و الکفر وجودیین، أم کان أحدهما وجودیا و الآخر عدمیا.
کما لا یمکن إثبات الإسلام بحدیث الفطرة [2]، لقصور سنده أولا. و عدم دلالته ثانیا، لأنّ المراد بالفطرة کون النفس بحیث لو خلیت عن الموانع لقبل التوحید و الرسالة، لا أن یکون مسلما فعلا حین الولادة. و إلا لزم عدم التوارث بین المشرکین و ما یولد من أولادهم، فالمراد بحدیث الفطرة ما فسر فی سائر الأحادیث، کقوله علیه السلام: «إنّ اللّه خلق الناس کلّهم علی الفطرة التی فطرهم علیها لا یعرفون إیمانا بشریعة، و لا کفر الجحود ثمَّ بعث اللّه الرسل- الحدیث-».
{117} لعدم ثبوت موضوعها بوجه معتبر، فمقتضی الأصل عدم ترتبها.
و لم تثبت قاعدة تغلیب الإسلام مطلقا حتّی یشمل نظائر المقام. نعم، ظاهرهم جریانها فی مورد تعارض أمارتی الإسلام و الکفر، کما تقدم.



[1] عقاب الأعمال صفحة: 211 ط: النجف.
[2] البحار ج: 3 صفحة: 281 حدیث: 22 کما نقله السید المرتضی فی الأمالی صفحة:
82 ج: 2 طبعة مصر.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست