(مسألة 4): من شک فی إسلامه و کفره طاهر {116} و إن لم یجر علیه سائر أحکام الإسلام {117}. _____________________________ الإجماع
بقسمیه علیه، کما فی الجواهر. و فی خبر هشام بن سالم، قلت لأبی عبد اللّه
علیه السلام: «سبابة لعلیّ علیه السلام؟ قال: هو و اللّه حلال الدم-
الحدیث-» [1]. و أما نجاسته فإن کان من أفراد القسم الأول من الناصب،
فیشمله دلیل نجاسته. و إلا فلا دلیل علیها، لأنّ إباحة الدم و وجوب القتل
أعم من النجاسة، کما هو واضح إلی الغایة. {116} لأصالة الطهارة، إن لم یکن أصل موضوعی علی الخلاف. و
أصالة عدم الإسلام لا أثر لها فی إثبات الکفر إلا بناء علی المثبت. سواء
کان الإسلام و الکفر وجودیین، أم کان أحدهما وجودیا و الآخر عدمیا. کما
لا یمکن إثبات الإسلام بحدیث الفطرة [2]، لقصور سنده أولا. و عدم دلالته
ثانیا، لأنّ المراد بالفطرة کون النفس بحیث لو خلیت عن الموانع لقبل
التوحید و الرسالة، لا أن یکون مسلما فعلا حین الولادة. و إلا لزم عدم
التوارث بین المشرکین و ما یولد من أولادهم، فالمراد بحدیث الفطرة ما فسر
فی سائر الأحادیث، کقوله علیه السلام: «إنّ اللّه خلق الناس کلّهم علی
الفطرة التی فطرهم علیها لا یعرفون إیمانا بشریعة، و لا کفر الجحود ثمَّ
بعث اللّه الرسل- الحدیث-». {117} لعدم ثبوت موضوعها بوجه معتبر، فمقتضی الأصل عدم ترتبها. و لم تثبت قاعدة تغلیب الإسلام مطلقا حتّی یشمل نظائر المقام. نعم، ظاهرهم جریانها فی مورد تعارض أمارتی الإسلام و الکفر، کما تقدم.