[ (مسألة 2): لا إشکال فی نجاسة الغلاة، و الخوارج، و النواصب]
(مسألة 2): لا إشکال فی نجاسة الغلاة، و الخوارج، و النواصب {111}. و
أما المجسّمة، و المجبّرة، و القائلون بوحدة الوجود من الصوفیة، إذا
التزموا بأحکام الإسلام، فالأقوی عدم _____________________________ فی اعتقاده زناء، و هو فی الواقع حلال، لا یجری علیه الحکم. (الثالث):
لو حصلت الولادة بتزریق النطفة، لا یجری علیه حکم الزناء، و یغلب جانب
الإسلام فإن کان من المسلم بالمسلمة، أو من الکافر أو من المسلم بالکافرة،
فالولد المتولد منهما مسلم، و إن کان من الکافر بالکافرة فکافر. (الرابع):
الوطء الواقع عن عقد غیر شرعی، مثل الزنا، مع العلم بعدم الصحة، أو الجهل
الذی لا یعذر. و مع العذر یکون من وطء الشبهة کما سیأتی فی کتاب النکاح. {111} أما الغلاة فهم علی أقسام: الأول:
أن یعتقد أنّ الشخص الخارجی بمشخصاته الفردیة الخارجیة. هو الرب القدیم
الذی یمتنع زواله و لا إله غیره، فهو منکر للّه جلّ جلاله، و کافر من هذه
الجهة. الثانی: أن یعتقد مع ذلک بوجود واجب الوجود أیضا، فهو مشرک فینجس من هذه الجهة. الثالث:
أن یعتقد أنّ اللّه جلّ جلاله حلّ فی الشخص الخارجی فاللّه تعالی هو الذی
یأکل، و یمشی، و ینکح، و ینام إلی غیر ذلک من العوارض المحفوفة بالإنسان،
فهو کافر لإنکاره ما ثبت بضرورة الدین، بل العقل من تنزیهه جلّت عظمته عن
العوارض الجسمانیة. الرابع: أن یعتقد فناء الشخص فی ذات اللّه جلّت
عظمته، و هو کافر من حیث إنکاره ضروریّ الشرع، بل الشرائع الإلهیة، من عدم
تجویز مثل هذه الأمور علیه تعالی و تقدس. الخامس: أن یعتقد فی الشخص أنّه مظهر صفات اللّه تعالی، بتأیید منه