(مسألة 18): الجلد المطروح إن لم یعلم أنّه من الحیوان الذی له نفس أو من غیره کالسمک مثلا محکوم بالطهارة {58}.

(مسألة 19): یحرم بیع المیتة {59} لکن الأقوی جواز الانتفاع
_____________________________
{57} لأصالة الطهارة فیه و فی سابقة أیضا. و ما یقال: من أنّ التقابل بین الإسلام و الکفر، تقابل العدم و الملکة، و بأصالة عدم الإسلام تثبت النجاسة.
و یقدم هذا الأصل علی أصالة الطهارة، لأنّه من الأصل الموضوعی المقدم علی الأصل الحکمی.
مخدوش: بأنّ المتفاهم من الأدلة، کما یأتی إن شاء اللّه تعالی، ثبوت النجاسة علی من اتصف بالکفر، و لا یثبت الکفر بالأصل المزبور إلا إذا کان مسبوقا به، فیستصحب حینئذ، بخلاف المقام الذی لم تعلم الحالة السابقة فیه، فتجری أصالة الطهارة بلا مزاحم و هل تترتب أحکام الإسلام علیه من وجوب الدفن و نحوه؟ وجهان: مقتضی الأصل- کما یأتی فی أحکام الأموات- عدم الوجوب.
و لا محذور فی التفکیک فی موارد الأصول. و لکن لا بد من تقیید ذلک کلّه بما إذا وجد فی أرض الإسلام، و معه لا نحتاج فی الحکم بالطهارة إلی الأصل، لوجود الأمارة- و هی أرض الإسلام- فتترتب سائر أحکام الأموات علی مثل عظم الإنسان، و لو وجد فی أرض الکفر، یحکم علیه بالنجاسة. هذا کلّه لو لم تکن قرائن خارجیة فی البین معتبرة. و إلا فیؤخذ بها.
{58} للأصل. و کذا لو تردد بین الجلد و غیره.
{59} علی المشهور بین الفقهاء. و استدل علی الحرمة تارة: بعدم المالیة لها. و فیه: أنّ الکلام فیما إذا کانت فیها المالیة المتعارفة، و الغرض العقلائی المحلل.
و أخری: بالإجماع. و فیه: أنّه اجتهادی حاصل مما بأیدینا من النصوص الکثیرة.