(مسألة 7): ما یؤخذ من ید الکافر أو یوجد فی أرضهم محکوم بالنجاسة {42}. إلا إذا علم سبق ید المسلم علیه {43}.
_____________________________
السادس: لو وجد الجلد- مثلا- فی ید الکافر أو سوقه أو أرضه و کانت علیه علامة علی أنّه کان من المسلم، فالظاهر الحکم بطهارته لسقوط ید الکافر حینئذ عن الاعتبار، و یشهد له خبر البختری قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:
«رجل ساق الهدی فعطب فی موضع لا یقدر علی من یتصدق به علیه و لا یعلم أنّه هدی، قال: ینحره و یکتب کتابا أنّه هدی یضعه علیه لیعلم من مرّ به أنّه صدقه» [1].
و مثله روایة الکلبی حیث یظهر منهما صحة الاعتماد علی القرائن غیر الید أیضا.
السابع: لو أخبر الکافر الذی یکون الجلد- مثلا- فی یده بأنّه اشتراه من المسلم، یمکن القول بقبوله ما لم یعلم کذبه، من جهة قبول قول ذی الید.
و یظهر مما تقدم فی خبر إسماعیل بن عیسی [2] قبول قوله إن أخبر، لأنّ الأمر بالسؤال یستلزم القبول عرفا.
{41} تقدم ما یتعلق به فی الأمر الأول فی القاعدة.
{42} لأصالة عدم التذکیة من غیر دلیل حاکم علیها، مضافا إلی ما تقدم من خبر إسماعیل بن عیسی، هذا بناء علی الرجوع إلی أصالة عدم التذکیة و إلا فالمرجع أصالة الحلیة و الطهارة إن لم تکن قرینة علی الخلاف.
{43} أو دلت قرینة أخری معتبرة علی سقوط ید الکافر، کما تقدم.