[ (مسألة 1): ملاقاة الغائط فی الباطن لا توجب النجاسة]
(مسألة 1): ملاقاة الغائط فی الباطن لا توجب النجاسة {9}، کالنوی الخارج
من الإنسان، أو الدود الخارج منه إذا لم یکن معها شیء من الغائط و إن کان
ملاقیا له فی الباطن. نعم، لو أدخل من الخارج شیئا فلاقی الغائط فی
الباطن، کشیشة الاحتقان إن علم _____________________________ الإطلاق المتقدم فینجس، و من صحة الانصراف فلا ینجس. {9}
علی المشهور بین الفقهاء، و عن بعضهم دعوی عدم الخلاف فیه فی الجملة، و
یقتضیه مرتکز العرف و المتشرعة- الحاکم بأنّ موضوع القذارة و النجاسة إنّما
هو الظواهر فقط- فما کان باطنه القذارة و کان ظاهره طاهرا نظیفا لا
یستقذرونه. إلا مع السرایة، أو کان مما حکم الشارع بنجاسة و لو کان نظیفا
کالکلب- مثلا. ثمَّ إنّ للمسألة فروعا- (الأول): کون الملاقی (بالکسر) و
الملاقی (بالفتح) کلیهما باطنیین، کملاقاة باطن العروق للدم و بعض الأمعاء
للعذرة، و لم یتوهم أحد ترتب أحکام النجاسة علیه. (الثانی): کون
الملاقی من الخارج، و النجس فی الباطن، کالإبرة التی تزرق فی العروق مع
العلم بملاقاتها للدم، و لکن تخرج غیر متلطخة به، و کالدود و الحب الخارج
من المعدة مع العلم بالملاقاة مع الغائط و عدم التلطخ بها بعد الخروج. (الثالث):
کون النجس من الخارج و ما لاقاه من الباطن، کما إذا أدخل إصبعه المتنجس
بالدم فی فمه، و مقتضی استصحاب الطهارة و قاعدتها هو الطهارة فی هذین
الفرعین. (الرابع): کون المتلاقیین خارجیین فی الباطن، کما إذا أخذ فی
فمه شیئا متنجسا- مثلا- و أدخل إصبعه فی فمه و لاقاها فیه، فإن أخرج إصبعه
یکون متنجسا، علی تأمل، إن لم یکن علیه أثر النجاسة و هل تکون متنجسة ما
دامت