(مسألة 10): فی الماءین المشتبهین إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل، و غسل بدنه من الآخر، ثمَّ توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله علی الأقوی {17}. لکن الأحوط ترک هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، و مع الانحصار الأحوط ضم التیمم أیضا.

(مسألة 11): إذا کان هناک ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل و بعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما کان نجسا و لا یدری أنّه هو الذی توضأ به أو غیره، ففی صحة وضوئه أو غسله إشکال، إذ جریان
_____________________________
تعارض بأصالة عدمه من طرف عمرو، لعدم إناء له حتّی تکون مورد المعارضة.
{17} لأنّه إن کان ما تطهر به أولا طاهر، فقد حصلت له الطهارة به و إن کان ذلک نجسا فقد تطهر بالماء الثانی عن الخبث أولا، ثمَّ تطهر ثانیا، فیصح الثانی لا محالة، و لو کرر الصلاة بعد کل واحد منهما یعلم بصدور صلاة صحیحة منه أیضا، فیکون ما تقدم من حدیثی سماعة و عمار [1] مخالفا للقاعدة فیتعبد بهما.
و فیه: أنّ نفس هذا العمل حرجی خصوصا بالنسبة إلی نوع الناس، و غیر مأنوس من سهولة الشریعة المقدسة و سماحتها، و موجب للعلم بنجاسة البدن، لأنّه بوصول أول قطرة من الماء الثانی إلی بدنه یعلم تفصیلا بنجاسة بدنه- أما لنجاسة الماء الأول أو الثانی- فتستصحب النجاسة، و لا رافع لها. و یأتی أنّه إذا کان فی استعمال الماء حرج ینتقل الحکم إلی التیمم مع أنّه یصدق عند المتشرعة عدم وجدان الماء، و عدم التمکن من استعماله، إذ لیس المراد بالتمکن- هو العقلی منه مطلقا- بل بحسب ما هو المتعارف لدی المتشرعة، فیکون الحدیثان موافقین للقاعدة حینئذ. و لعل قوله علیه السلام: «یهریقهما و یتیمم» إرشاد إلی أن لا یختلج بالبال هذا النحو من العمل فیقع فی محذور نجاسة الثوب و البدن و یحصل منشأ الوسواس، فما اختاره قدّس سرّه فی [مسألة 7] هو المتعین.