[ (مسألة 7): إذا انحصر الماء فی المشتبهین تعیّن التیمم]
(مسألة 7): إذا انحصر الماء فی المشتبهین تعیّن التیمم {13} و هل یجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلک، و إن کان الأقوی العدم {14}. _____________________________ النجاسة،
لأنّه إن کان دلیل خاص لوجوب الاجتناب عن الملاقی، فلم یدّعه أحد. و إن
کان لأجل سرایة النجس إلیه فهو باطل، إذ لا سرایة الا من النجس الواقعی، أو
المتنجس کذلک، لا مما حکم بالاجتناب عنه مقدمة للاجتناب عن النجس الواقعی.
و إن کان لأجل الملازمة بین وجوب الاجتناب عن شیء، و الاجتناب عن ملاقیه،
فلا دلیل علیها من عقل أو شرع أو عرف. و إن کان لأجل صیرورته طرفا للعلم
الإجمالی، فلا دلیل علیه أیضا، و قد فصّلنا القول فی کتابنا فی الأصول [1]. هذا
إذا لم تکن الأطراف مستصحبة للنجاسة. و إلا یأتی حکمه فی [مسألة 2] من فصل
«إذا علم بنجاسة شیء»، کما أنّ ذلک کله إذا لم یحمل الملاقی (بالکسر) عن
الملاقی (بالفتح) شیئا. و الا فمقتضی مرتکزات المتشرعة عدم الفرق بینهما
حینئذ. ثمَّ إنّ قوله رحمة اللّه علیه: «لا یحکم علیه بالنجاسة» أعم من
وجوب الاجتناب، لأنّ کل طرف من الأطراف محکوم بوجوب الاجتناب، مع أنّه لا
یحکم علیه بالنجاسة الواقعیة. {13} نصا و إجماعا، ففی موثقة سماعة عن
الصادق علیه السلام: «فی رجل معه إناءان فیهما ماء وقع فی أحدهما قذر لا
یدری أیّهما هو؟ و لیس یقدر علی ماء غیره. قال علیه السلام: یهریقهما جمیعا
و یتیمم» [2]. و مثله خبر عمار عنه علیه السلام أیضا [3]. {14} لأنّ
الأمر بالإهراق فیما تقدم من الحدیث إرشاد إلی عدم الانتفاع بهما فیما
یعتبر فیه الطهارة، و لا ملاک للوجوب المولوی فیه أبدا بل لو أمکن
[1] راجع تهذیب الأصول ج: 2 صفحة: 187 ط: 2 بیروت. [2] الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حدیث: 2. [3] الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حدیث: 14.