(مسألة 5): لو أریق أحد الإنائین المشتبهین من حیث النجاسة أو الغصبیة لا یجوز التوضؤ بالآخر {10} و إن زال العلم الإجمالی. و لو أریق أحد المشتبهین من حیث الإضافة، لا یکفی الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع بینه و بین التیمم {11}.

(مسألة 6): ملاقی الشبهة المحصورة لا یحکم علیه بالنجاسة {12} لکن الأحوط الاجتناب.
_____________________________
یکون ذلک إحرازا أیضا. و إن استند إلی أنّه لیس فی التوضی بالنجس حرمة ذاتیة، فلیس أثرا شرعیا فیدفع احتمال الغصبیة بأصالة الإباحة، و یصح الوضوء حینئذ، فهو باطل للعلم التفصیلی ببطلان الوضوء واقعا، فکیف یحتمل الصحة.
{10} لأنّ خروج أحد الأطراف بعد تنجز العلم الإجمالی و تأثیره لا یوجب سقوط أثر العلم و لا أقلّ من الشک فی ذلک. فیستصحب بقاء الأثر و عدم جواز التوضؤ به. نعم، لو کان ذلک قبل تنجز العلم الإجمالی أو مقارنا له، فلا أثر للعلم الإجمالی الحاصل بعد ذلک. و أما قوله رحمه اللّه: «و إن زال العلم الإجمالی» ففیه مسامحة، لأنّ نفس العلم الإجمالی باق وجدانا. نعم، لا أثر بالنسبة إلی ما أریق، و هو أعم من زوال نفس العلم.
{11} للعلم الإجمالی إما بوجوب الوضوء علیه إن کان ذلک ماء، أو التیمم إن لم یکن ماء، فوجب الاحتیاط بالجمع بینهما. و القول بکفایة التیمم لصدق عدم وجدان الماء، مخدوش، لأنّ المناط فی الاکتفاء بالتیمم إحراز عدم الماء، لا مجرد عدم الإحراز فقط.
کما أنّ القول بکفایة الوضوء به، لاستصحاب الوجدان، مخدوش أیضا، لأنّه لا یثبت مائیة الموجود الا علی القول بالأصل المثبت، و من ذلک یظهر أنّ إیجاب الماتن رحمه اللّه الاحتیاط فی المقام، و الفتوی بالتیمم فی المسألة الثالثة، مما لا یجتمعان.
{12} علی المشهور لقاعدة الطهارة، و استصحابها بعد عدم دلیل علی