[ (مسألة 4): إذا علم إجمالا أنّ هذا الماء إما نجس أو مضاف یجوز شربه]
(مسألة 4): إذا علم إجمالا أنّ هذا الماء إما نجس أو مضاف یجوز شربه، و
لکن لا یجوز التوضؤ به {8} و کذا إذا علم أنّه إما مضاف أو مغصوب. و إذا
علم أنّه إما نجس أو مغصوب، فلا یجوز شربه أیضا، کما لا یجوز التوضؤ به. و
القول بأنّه یجوز التوضؤ به ضعیف جدا {9}. _____________________________ الجمع
بینهما إلا إذا جری أصل غیر معارض فی أحد طرفی العلم الإجمالی، فینحل به- و
هو أصالة عدم وجود الماء إن لم یکن واجدا له- فیتحقق بها موضوع التیمم. الا
أن یقال: إنّها لا تثبت عدم کون الموجود ماء، فیجب الاحتیاط بالجمع. و إن
کان واجدا للماء سابقا، فیکون المقام من القسم الثالث من استصحاب الکلی، و
قد ثبت فی محلّه عدم جریان الاستصحاب فیه، فیجب الاحتیاط بالجمع أیضا. {8}
أما جواز شربه فلأصالة الطهارة. و أما عدم جواز التوضؤ به فللعلم التفصیلی
ببطلان وضوئه، إما من جهة الإضافة، أو من جهة النجاسة. و إن علم أنّه إما
مضاف أو مغصوب، یجوز شربه، لأصالة الإباحة. و لا یصح الوضوء به، للعلم
التفصیلی ببطلان الوضوء به أیضا إما من جهة الغصبیة، أو من جهة الإضافة. و
إن علم أنّه إما نجس أو مغصوب، فلا یجوز شربه، للعلم التفصیلی بحرمته، کما
لا یصح التوضّؤ به للعلم التفصیلی ببطلانه و لو استعمله فی رفع الخبث
فمقتضی الأصل بقاؤه و عدم حصول الطهارة. {9} فإنّه إن استند إلی أنّ
العلم الإجمالی المنجز. ما کان فی نوع واحد من التکلیف، فیرده ما ثبت فی
الأصول [1] من عدم الفرق بینه و بین ما کان فی نوعین منه، کما فی المقام. و
إن استند إلی أنّ الغصبیة لم تحرز فی المقام، و هی من الموانع الإحرازیة،
دون الواقعیة، فیرده: أنّه بعد تنجز العلم الإجمالی بین طرفیه مطلقا