responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 271

[ (مسألة 2): لو اشتبه مضاف فی محصور]

(مسألة 2): لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز أن یکرر الوضوء أو الغسل إلی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه فإذا کانا اثنین یتوضأ بهما، و إن کانت ثلاثة أو أزید، یکفی التوضؤ باثنین إذا کان المضاف واحدا، و إن کان المضاف اثنین فی الثلاثة یجب استعمال الکلّ، و إن کان اثنین فی أربعة تکفی الثلاثة. و المعیار أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد. و إن اشتبه فی غیر المحصور جاز استعمال کلّ منها، کما إذا کان المضاف واحدا فی ألف. و المعیار أن لا یعد العلم الإجمالی علما، و یجعل المضاف المشتبه بحکم العدم، فلا یجری علیه حکم الشبهة البدویة أیضا {6}، و لکن الاحتیاط أولی.

[ (مسألة 3): إذا لم یکن عنده إلا ماء مشکوک إطلاقه و إضافته]

(مسألة 3): إذا لم یکن عنده إلا ماء مشکوک إطلاقه و إضافته، و لم یتیقن أنّه کان فی السابق مطلقا، یتیمم للصلاة و نحوها {7}.
و الأولی الجمع بین التیمم و الوضوء به.
_____________________________
من المحصور، أو من غیره، فالأحوط الاحتیاط، لما ذکرناه فی الأصول فراجع [1].
{6} هذا من مجرد الدعوی: لوجود أصل الشبهة وجدانا. و عدم تنجز العلم الإجمالی لا یلازم زوال أصل الشبهة بوجه من وجوه الملازمة لا عقلا و لا شرعا و لا عرفا، فمقتضی أصالة بقاء الحدث و الخبث عدم الاکتفاء بمثل هذا التطهیر.
{7} موضوع وجوب التیمم کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی- عدم التمکن من استعمال الماء عقلا أو شرعا. فإن کان مثل هذا الماء مسبوقا بالإطلاق، فیجری الأصل و یجب علیه الوضوء فقط، و إن کان بالعکس وجب التیمم فقط، و إن لم یعلم الحالة السابقة، فیعلم إجمالا إما بوجوب الوضوء أو التیمم علیه، فوجب



[1] تهذیب الأصول المجلد الثانی صفحة: 193 و 185 ط: 2 بیروت.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست