فیه لا یصدق علیه غسالة الحدث الأکبر {27}، أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.[ (مسألة 9): إذا شک فی وصول نجاسة من الخارج]
(مسألة 9): إذا شک فی وصول نجاسة من الخارج، أو مع الغائط یبنی علی العدم {28}.
[ (مسألة 10): سلب الطهارة أو الطهوریة عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر]
(مسألة 10): سلب الطهارة أو الطهوریة عن الماء المستعمل فی رفع الحدث
الأکبر، أو الخبث، استنجاء أو غیره، إنّما یجری فی الماء القلیل، دون الکر
فما زاد، کخزانة الحمام و نحوها.
[ (مسألة 11): المتخلف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهر]
(مسألة 11): المتخلف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهر فلو أخرج بعد ذلک لا یلحقه حکم الغسالة {29}. و کذا ما یبقی فی الإناء _____________________________ {27}
لظهور الإجماع، و الأخبار، و السیرة القطعیة فی اختصاص الغسالة المبحوثة
عنها فی الفقه بالقلیل، دون المعتصم، و فی صحیح صفوان قال: «سألت أبا
عبد اللّه علیه السلام عن الحیاض التی ما بین مکة و المدینة تردها السباع، و
تلغ فیها الکلاب، و تشرب منها الحمیر، و یغتسل فیها الجنب و یتوضأ منها،
قال: و کم قدر الماء؟ قال: إلی نصف الساق، و إلی الرکبة، فقال: توضأ منه» [1]. و
أما صحیح ابن بزیع قال: «کتبت إلی من یسأله عن الغدیر یجتمع فیه ماء
السماء، و یستقی فیه من بئر فیستنجی فیه الإنسان من بول، أو یغتسل فیه
الجنب، ما حده الذی لا یجوز؟ فکتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إلیه»
[2]. فیمکن حمله علی الکراهة، لظهور الإجماع علی عدم الفرق فی عدم الجواز بین الضرورة و غیرها. {28} للأصل، ثمَّ إنّ المسألة العاشرة مکررة مع الثامنة المتقدمة، فراجع. {29} لأنّ الغسالة عبارة: عما الفصل عن المحل، دون ما بقی فیه بعد
[1] الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 12. [2] الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدیث: 15.